٦١٢
درر الحكام
صدقوا من الطرفين قوله كان له القول لأن ظاهر الحال يشهد له وإذا اختلف أهل الصنعة فبعضهم قال بما قال به المستأجر وبعضهم قال بما قال به الآجر يعتبر الادعاء والانكار حينئذ أي يكون القول مع اليمين لمنكر الزيادة وهو صاحب الدار والبينة تكون على المستأجر (التنقيح).
ذلك
أما إذا لم يكن الاختلاف في مقدار المصروفات على الوجه السالف بل إذا كان في أساس التعمير كما إذا أمر الآجر المستأجر بأن . المأجور على أن يعمر من الأجرة فقال المستأجر قد عمرته وقال الآجر لم تعمره فالقول للآجر (البزازية والتنقيح) (أنظر المادة ٧٦).
يحسب
ما الوسيلة إلى منع سيقع من الاختلاف فيما إذا أذن الأجر المستأجر بالانفاق على تعمير المأجور هي : أن يعطي المستأجر قسماً من الأجرة إلى الآجر ويرده الآجر إلى المستأجر ويأمره باتفاقه في تعمير المأجور، وبذلك يكون القول للمستأجر مع اليمين بمقتضى المادة (١٧٧٤) لأنه حينئذ يكون أميناً .
وقد يكون الإذن بالتعمير مقيداً بشرط فيلزم حينئذ مراعاة ذلك الشرط وذلك كأن يعطي أذناً بالتعمير بشرط أن يجري الانفاق والتعمير باطلاعه أو باطلاع وكيله فإذا أنفق المستأجر على المأجور بدون اطلاعه عد متبرعاً .
الآجر
كذلك إذا استأجر أحد حانوت وقف من ناظر الوقف واذنه الناظر أن ينفق ما يلزم للتعمير إلا أنه أشترط عليه أن يجري ذلك بإطلاعه أو اطلاع وكيله والا فلا يحسب من الأجرة ويكون المستأجر فيه متبرعاً ونظم بذلك سنداً ثم صرف المستأجر على المأجور وعمره بدون اطلاع الناظر أو اطلاع وكيله عد متبرعاً وليس له أن يحسبه من الأجرة (التنقيح).
جاء في الشرح قيد (إذا كان ملكاً) لأن حكم الوقف غير حكم الملك وقد بين ذلك في المادة السابقة في تغيير مستأجر الوقف المأجور : إذا هدم أحد دار الوقف التي استأجرها ثم بناها ينظر القاضي فان كان ما غيرها إليه أكثر نفعاً للوقف وموجباً لازدياد أجرتها أخذت أجرة الدار من المستأجر وأبقى البناء الجديد للوقف ويكون متبرعاً فيها أنفق وإذا لم يكن ذلك التغيير أكثر نفعاً للوقف ولا موجباً لازدياد أجرته الزمه القاضي بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق بحاله لتغييره الوقف.
مثلاً لو استأجر أحد داراً وقفاً فهدمها وجعلها طاحوناً أو فرناً ينظر ان كان ما صارت إليه أنفع وأكثر ريعاً أخذ منه وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا الزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق بحاله (رد المحتار في الوقف).
المادة ٥٣١ لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
فالآجر مخير عند إنقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وان شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة .
الجزء 01 — ص ٦١٢