٥٧٦
بالاجازة الفعلية .
بمرور المدة .
بموت من له الخيار .
درر الحكام
حتى أن المخير إذا جن أو أغمي عليه أو سكر أو نام ومرت مدة الخيار أثناء ذلك دون أن يعلم بها سقط خياره .
ولا ينتقل خيار الشرط في الإجارة الى الوارث فعليه لو توفي الطرف المخير أثناء مدة الخيار بطل ولا تنفذ الإجارة بعد ذلك باجازة الوارث (أنظر المادة (٣٠٦ والاجازة تنفسخ بالوفاة بخلاف البيع فإنه يكون لازماً .
محرم
المادة ٥٠١ مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.
أي يعتبر مبدأ مدة الخيار من وقت عقد الإجارة (هندية). مثلاً لو استأجر أحد داراً من غرة
ثلاثة
على أنه مخير ثلاثة أيام يعتبر ابتداء الخيار من غرة الشهر المذكور وتنقضي مدة الخيار بمرور أيام منذ ذلك التاريخ. لكن لو استأجر داراً على الوجه المشروح وشرط لنفسه الخيار ثلاثة أيام
إعتباراً
من اليوم الثاني من محرم فماذا الحكم؟
ففي هذه الصورة وإن كان القول بثبوت الخيار إعتباراً من اليوم الأول موافقاً إلا أنه يلزمنا هنا نقل صريح للحكم .
المادة ٥٠٢ إبتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار.
يعتبر ابتداء مدة الإجارة التي تعقد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى المواد (٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٠).
فإذا استأجر أحد حانوتاً لشهر على أن يكون مخيراً ثلاثة أيام وفسخ الإجارة في اليوم الثالث بحكم الخيار لا يلزمه إعطاء أجرة اليومين الماضيين. لأن ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار وفي المدة التي قبل ذلك لا تكون إجارة حتى يلزم المستأجر إعطاء أجرة اليوم الأول والثاني والثالث لأن المستأجر إذا ابتدأ بالإنتفاع في المأجور من هذه الأيام فلا يتمكن من استيفاء المنافع مع بقاء الخيار لاستلزام ذلك سقوط الخيار. كذلك لو آجر أحد داره بكذا قرشاً على أنه مخير في ذلك مدة ثلاثة أيام وسكن المستأجر الدار مدة الخيار فأجرة المدة المذكورة غير لازمة ويضمن ما انهدم بسكناه .
كذلك إذا أجر المكاري دابته على أنه مخير في ذلك كذا ساعة وركب المستأجر الدابة بلا إذن الأجر قبل الاجازة فسرقت قبل مضي مدة الخيار ضمنها لأن المستأجر يكون غاصباً باستعماله المأجور بدون اجازة من المؤجر الذي له حق الفسخ حينئذ ولكي لا تكون الأجرة لازمة في هذه الحال وإذا
الجزء 01 — ص ٥٧٦