درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ٤

مقدمة المعرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين أما فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الإسلامي وإطلاع واسع على الكتب إلى أن قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية وأخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحاً وافياً يغني عن الرجوع إلى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل الابهام وينير الافهام ويبدد الأوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون إلى اقتنائه وتنافسوا في إحرازه وعولوا في معضلات القضايا عليه ونزعوا في مدلهمات المسائل إليه وكان لهم عمدة ويه غنية كما أن الدولة
الجزء 01 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.