درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ دور الحكام فليس له خيار عند رؤيتها . المادة ٣٢٠ من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية . إذا اشترى شخص مالا مثلياً أو قيمياً بغير أن يراه حين الشراء أو قبله فالشراء صحيح حسب المادة (۲۰۱) إذا كان ذلك المال قد عرفه المشتري بالوصف أو التعريف أو الإشارة إلى مكانه الخاص إلا أنه غير لازم والمشتري مخير فيه حتى يراه حتى لو اشترى شخص مالاً بشرط ألا يكون له خيار رؤية فلا يبطل خيار الرؤية ويبقى ثابتاً للمشتري (أنظر شرح المادة ۸۳). وتقول الكتب الفقهية ( مخير عند الرؤية وبين ذلك وقول المجلة (حتى يراه) فرق فإن تعبير المجلة يفيد ثبوت خيار الرؤية قبل الرؤية وتعبير الفقهاء يفيد ثبوته وقت الرؤية والحقيقة أن خيار الرؤية لا يثبت قبل الرؤية بل وقتها وإن كان للمشتري أن يفسخ البيع قبل الرؤية إلا أن هذا الحق خيار الرؤية لأنه إنما نشأ من كون العقد المذكور غير لازم ومن حق أحد الطرفين الذي لا يعد العقد لازماً بالنظر إليه أن يفسخ هذا العقد فلو قالت المجلة (هو مخير عند الرؤية) لكان أوفى بالمقصود وادفع للوهم وسوء الفهم . У يسبب حسب فإذا أخذ المشتري المال بغير حائل يعني إذا وقف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع المادة (۳۲۳) فله أن يفسخ البيع بشرط أن يعلم البائع ويترك المبيع فالمخير بخيار الرؤية له فسخ المبيع عند رؤية البيع ولو كان وصياً أو وكيلاً واشترى المال بأنقص من قيمته بالوكالة أو الوصاية إلا أنه إذا اشترى شخص مالاً لم يره فنقله إلى محل آخر ثم أراد . رده بخیار الرؤية فله أن يرده إذا أعاد المبيع إلى المكان الذي وقع فيه البيع وإلا فليس له أن يرده سواء أكان النقل المذكور يزيد في قيمة المبيع أم ينقص فيه رد المحتار إن رد المبيع بخيار الرؤية فسخ للبيع سواء أكان المبيع مقبوضاً أم غير مقبوض وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم أو رضا البائع حتى لو أن المشتري المخير أمر البائع ببيع المبيع لآخر قبل الرؤية والقبض ينفسخ البيع فعلى هذا إذا باع البائع المبيع من شخص آخر فثمن المبيع يعود إلى البائع أما إذا قال المشتري للبائع بع المبيع بالوكالة عني فإن لم يجبه البائع بالقبول لا ينفسخ البيع (أنظر شرح المادة (۱۹۱). أيضاح القيود بشرط أن يعلم البائع أنه وإن كان المشتري منفرداً بحق فسخ البيع بخيار الرؤية إلا أنه لا يصح الفسخ بدون علم البائع لأنه إن لم يعلم البائع بالفسخ لا يتحرى مشترياً آخر ظناً منه أن المشتري قبل البيع فيتضرر من ذلك أنظر المادة ١٩، فعلى هذه الصورة إذا فسخ المشتري البيع من غير أن يعلم البائع فلا يكون لهذا الفسخ حكم وللمشتري أن يجيز البيع بعد ذلك . وإذا فسخ المشتري البيع بخيار الرؤية فمؤونة إعادة المبيع المقبوض ونفقته على المشتري «رد
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.