٢٦٠
درر الحكام
يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده أو تعيب
يكون القبض معتبراً حينئذ
المقصود من الثمن هنا المعجل فإذا قبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إلى البائع وباعه من آخر أو اجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه أي تصرف به تصرفاً قابلاً للنقض والفسخ فللبائع أن ينقض هذه التصرفات وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن مثال ذلك أن يقبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل نقد الثمن ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه فإن شاء البائع الأول استرداد المبيع ينظر فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع وحينئذ يكون البيع الثاني باطلا وإن أنكر الدعوى أو أجاب بغدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين حضور المشتري الأول فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني (أنظر المادة (۷۸) وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعواه فإذا اثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني حكم البائع برد المبيع إلى بائعه وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضاً ما لم ينقد المشتري الأول البائع ثمن المبيع قبل الرد فإنه والحالة هذه ليس للحاكم أن يرد المبيع وعلى هذا إذا دفع المشتري الأول ثمن المبيع إلى البائع بعد أن استرد البائع المبيع لا يعود البيع الثاني (أنظر المادة (٥١) وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في حكم عين المبيع حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثاني فيسترد المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع وليس للمشتري الأول أن يأخذ تلك القيمة من المشتري الأول بل له أن يسترد الثمن الذي دفعه «هندية» فعلى هذا الوجه إذا قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع وطلب البائع من المشتري إعادة المبيع إليه فاذن المشتري له بقبضه فلا يكون البائع قابضاً للمبيع بل يجب أن يقبضه حقيقة أما إذا قبض المشتري المبيع بدون اذن وتلف في يده أو تعيب كان القبض معتبراً كما بين ذلك في شرح المادة ٢٧٥ .
توضيح القيود - قيل بدون اذن البائع لأنه يجوز للمشتري أن يقبض المبيع قبل اداء الثمن المعجل بإذن البائع أنظر شرح المادة (٢٧٦» و«المادة (۲۸۱) وكذلك أذن البائع بقبض شيء واحد من الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كإذن البائع للمشتري بقبض أحد مصراعي الباب أو إحدى زوجي الحذاء في حكم الأذن بقبض الأخرى حتى لو قبض المشتري هذين الشيئين بناء على أذن البائع بقبض أحدهما فليس للبائع أن يطلب استرداد ذلك بداعي أنه لم يأذنه إلا باستلام شيء واحد فإذا استرد البائع المبيع جبراً كان غاصباً هندية) وقيل «إذا تلف» لأنه إذا كان المبيع ثوباً مثلاً فقبضه المشتري بلا إذن ثم صبغه أو كان المبيع عرصة ثم أنشأ فيها المشتري داراً أو غرس فيها اشجاراً فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه حتى يقبض الثمن فإذا اراد البائع هدم البناء وقلع الاشجار وإعادة المبيع إلى حاله الأصلية ينظر فإن كان ليس في ذلك ضرر على المبيع تهدم الدار وتقلع الأشجار وان كان فيه ضرر فللبائع ألا يفعل ذلك أنظر المادة ١٩، وإذا كان ذلك
الجزء 01 — ص ٢٦٠