حقيقة التسليم والتسلم
٢٥٧
بأمر المشتري ووضع في الظرف الذي هيأه البائع لا يكون ذلك تسليماً كما أنه إذا قبض البائع المبيع بأمر المشتري وتوكيله لا يكون صحيحاً ولا يحصل بذلك تسليم أنظر المادة ٥٤، وقيدت المكيلات والموزونات » بقيد معينة» لأنه إذا كان المكيل أو الموزون غير معين فالشراء ليس صحيحاً ويكون كيل المكيل أو وزن الموزون الذي معيناً ووضعه في الاناء لا يتحقق التسليم سواء أكان الكيل والوزن بحضرة المشتري أم في غيابه أنظر المادة (۲۱۳) إلا أنه إذا وزن البائع الموزون أو كال المكيل الذي
بيع
ليس معيناً وسلمه إلى المشتري وقبضه المشتري بعد الشراء من غير أن يكون مبنياً عليه يكون ذلك . تعاط ويكون المشتري قابضاً للمبيع «أنظر شرح المادة ١٧٥ ومتنها لا ينبغي أن يفهم من عبارة الظرف والاناء الذي هيأه المشتري أنه يشترط أن يكون الظرف والإناء ملكاً للمشتري لأن المشتري إذا استعار الظرف من البائع وأمر البائع بكيل المكيل أو وزن الموزون ووضعه في الإناء وعمل البائع بذلك فإذا كان الظرف المذكور معيناً حين الاستعارة فمقتضى المادة السابقة إن ذلك قبض للمبيع أما إذا كان الظرف غير معين إلا أن المشتري كان حاضراً حينها كال البائع المبيع أو وزنه ووضعه في الظرف فكذلك يعد قبضاً ولكن إذا كان الظرف أو الإناء غير معين والمشتري غائباً عن الوزن والكيل والوضع في الظرف فلا يكون ذلك قبضاً «أنظر المادة ۸۱۱».
التفصيلات في تلف المبيع بسبب انكسار الإناء : - إذا اشترى شخص عشرة أرطال زيتاً معينة وأعطى البائع إناء وأمره بزنة المبيع ووضعه في ذلك الإناء . فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع الطرفان على ذلك ووزن البائع الباقي ووضعه أيضاً في الإناء يتحقق القبض فيها وضع في الإناء قبل كسره والخسارة بمقتضى المادة ٢٩٤ على البائع ولا يتحقق القبض في الزيت الذي وضع في الإناء بعد كسره ويعود الخسران فيه بحسب المادة ٢٩٣ على البائع أما ما وضع في الإناء قبل كسره واعتبره أنه سلم إلى المشتري فإذا بقي منه شيء في الإناء واختلط في الزيت الذي وضع في الإناء بعد انكساره واعتبر انه لم يسلم إلى الإناء فما وضع في الإناء قبل الإنكسار في ملك البائع والبائع يضمن للمشتري مثل ذلك المقدار لأن البائع بخلطه زيته بزيت المشتري يعد غاصباً لزيت المشتري ويجري في ذلك حكم المادة (۸۹۱) أما إذا لم يعط المشتري البائع ذلك الإناء بل أمسكه في يده وكانت المسألة على الوجه المشروح ففي جميع ذلك يعود الخسران في المبيع على المشتري أما إذا كان الإناء الذي سلمه البائع إلى المشتري لوضع المكيل أو الموزون فيه مكسوراً وغير صالح للحفظ وتلف ما وضع فيه فإذا كان البائع عالماً بذلك والمشتري جاهلاً اله ووضع البائع المبيع في الإناء فسال فخسارته تعود على البائع وليس له على المشتري شيء وإذا كان البائع يجهل ما في الإناء من الكسر والمشتري يعلم أو كان الطرفان يعلمان فيكون المشتري قابضاً للمبيع وعليه الخسران فيه على المشتري . يجب أن يكون الإناء سليماً للقبض لأن المشتري إذا سلم الى البائع إناء بعد شرائه المال، وأمره بوضع المال في الإناء ووزنه فوضعه البائع لذلك الغرض فانكسر الإناء وتلف المال الذي فيه سواء أكان ذلك قبل الوزن أو بعده فالخسارة على البائع لأن وضع البائع للمبيع في إناء المشتري للوزن لا للتسليم (أنظر) (المادة (۲) لكن إذا وضع البائع المبيع في إنائه ووزنه ثم أفرغه في إناء المشتري فانكسر هذا الإناء وتلف المبيع فيهما أن القبض يتحقق بذلك فالخسارة على المشتري «بزازية» .
الملزمة ١٧ البيوع
الجزء 01 — ص ٢٥٧