۹۷
خلاصة الباب الأول
شروط الإقرار
۱ - يشترط في الإقرار عدم التلجئة (في نفاذه) .
۲ - يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار في صحته.
فلذلك فالإقرار باطل في الصور الآتية :
(1) الإقرار بالدين بعد الإبراء منه (۲) الإقرار بالمحال العقلي والشرعي (۳) الإقرار الواقع
للجنين مع ذكر سبب غير صالح .
المقر :
المقر به :
- يشترط الجد في الإقرار
1 - أن يكون عاقلاً بالغاً.
۲ - رضاء المقر . ٣ ـ أن يكون متعيناً
لا يشترط أن يكون ملكاً للمقر وقت الإقرار لأن الإقرار إخبار.
يشترط معلومية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة انظر المادة
(1019)
المقر له :
لا يشترط أن يكون عاقلاً فيصح أن يقر بمال للصغير الغير مميز، وفي الإقرار للجنين بمال
ثلاث صور
۱ - الإقرار بدون بيان سبب صالح أو سبب غير صالح كقولك : إنني مدين لحمل فلان بكذا درهماً. فهو غير صحيح عند أبي يوسف.
- الإقرار ببيان سبب صالح وهذا صحيح بالإجماع.
- الإقرار ببيان سبب غير صالح وهو غير جائز بالإجماع .
يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة المادة (١٥٧٨) أما الجهالة اليسيرة
فليست مانعة .
الملزمة الإقرار
الجزء 04 — ص ٩٧