درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ٢٠١٢

أحكام الصيد والتخلص معها كما سيذكر في شرح المادتين (۱۳۰۲ و ۱۳۰۳) فلذلك يجب تقييد هذه المادة على الوجه المشروح (رد المحتار في أوائل الصيد . فلذلك لو أطلق أحد بندقيته على صيد فجرحه بصورة لا يمكن الفرار والتخلص معها فيملك الصيد توفيقاً للمادة ( ۱۲۹۷) . وكذلك إذا أصاب رصاص الصيادين صيداً في آن واحد فيكون ذلك الصيد مشتركاً بينهما المادة .(۱۲۹۰) وكذلك لو جعل أحد السمكة في حالة يتمكن معها من إمساكها بدون الصيد فيملكها. أنظر المادتين (۱۳۰۲ و ۱۳۰۳). المادة (١٢٩٦) - (من أخرج صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه) من أخرج بقصد الصيد صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه وملكه حسب حكم المادة الآتية فلذلك لو أطلق أحد سهماً على صيد فجرحه بحيث جعله في حال لا يمكنه معها الفرار والخلاص أو أخرجه عن حيز الإمتناع ثم أصابه آخر فقتله فالصيد ملك للصائد الأول وليس للصائد الثاني لأن سهمه أخرجه عن حيز الإمتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني (الطوري قبيل كتاب الرهن) كذلك لو أطلق أحد رصاصاً على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها وبقى الصيد على حال مدة ثم برى من الجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصاً وأخذه كان لهذا الآخر (الهندية) في الباب) (الثاني) . ، المادة (۱۲۹۷) - (الصيد لمن ،أمسكه مثلاً إذا رمى شخص صيداً فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار والخلاس بها صار مالكاً له، أما إذا جرحه جرحاً خفيفاً أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكاً ،له وكذا لو أصاب شخص صيداً وبعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه الصيد لمن أمسكه. وهذه المادة مأخوذة من الحديث الشريف الصيد لمن أخذه» (الهداية) فلذلك لو اصطاد أحد سمكة وألقاها على التراب لأخذها بعد ذلك فاضطربت السمكة وسقطت في الماء فتبقى ملكاً للصائد الهندية) في الباب الثاني من الصيد) فصيد الصيد اما أن يكون حقيقياً كأن يطلق الصائد رصاصاً من بندقيته ويقتل الصيد
الجزء 03 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.