درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ٢٠٠٤

أحكام الصيد ٢٩٥ الأعظم فأوصاه الإمام الأعظم بأن يحفر بالوعاً قرب بئر جاره فعمل بإشارة الإمام وسالت النجاسة من البالوع إلى البئر فاضطر الجار أن يردم بئره من نفسه (الكفوي في الشرب). ويرد للخاطر أن نصيحة الإمام لذلك الرجل مخالفة للشرع حيث أنه من الواجب إزالة الضرر الفاحش بحكم المادة (۱۲۰۰) ولكن قد بين في شرح المادة (۱۱۹۱) أن اجتهاد الإمام أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملك نفسه ولو كان في ذلك ضرر فاحش على الآخر الأعظم هو ولكن بما أن المجلة قد قبلت القول القائل بإزالة الضرر الفاحش فإذا أنشأ الجار كنيفاً أو ذلك بالوعاً يفسد ماء جاره فيمنع من حسب ما جاء في المادة ( ۱۲۱۲). الفصل السابع في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصيد) للصيد دليل مشروعية وتعريف وركن وحكم وحلّ أكله مشروعية الصيد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول الكتاب؛ قد ورد في الكتاب الكريم وإذا حللتم فاصطادوا و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» فمدة التحريم إلى غاية فاقتضى الاباحة فيها وراء تلك الغاية السنة، الحديث الشريف الصيد لمن أخذه). إجماع الأمة، قد أجمعت الأمة على مشروعية الصيد المعقول، إن الصيد هو الانتفاع بالشيء المخلوق لانتفاع بني الإنسان وهو نوع من فهو مباح كالاحتطاب ، الزيلعي بزيادة والهداية وشرحها) تعريف الصيد للصيد معنيان لغوي وشرعي : الاكتساب فالصيد لغة اصطياد الصيد، ويطلق على الصيد المصيد فالمفعول بالمصدر واستعمل سمي لفظ صيد مجازاً بمعنى مصيد والصيد بهذا المعنى مصدر وجمعه صيود ومعنى الصيد الشرعي قد ورد ذكره في المادة ( ۱۲۹۳)، (الدر المختار ورد المحتار وأبو السعود) . ركن الصيد، عبارة عن صدور فعل الاصطياد ملابساً لشرطه ووقوعه في محله حكم الصيد، عبارة عن ثبوت ملك الصائد للصيد إذا اصطاد صيداً حقيقة أو تقديراً، والصيد تقديراً هو إخراج الصيد عن حيز الانتفاع أي جعله في حالة لا يمكنه بها الفرار (الهندية في الباب الأول من الصيد)
الجزء 03 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.