۱۸۹
فيما يجوز بيعه ولا يجوز
محمد وزفر ينصرف البيع إلى ربع المبيع وينفذ فيه فقط «هندية» لأن البيع وقت العقد انقسم إلى نصف كل حصة فينقسم كذلك بالضرورة في الإجازة.
بيع
إيضاح القيود - قيدت الحصة «بشائعة» في هذه المادة لأن الشريك إذا باع نصفاً معيناً من الدار المشتركة على وجه الشيوع بينه وبين شريكه الآخر فالبيع لا يجوز فلو باع الشريك غرفة معينة من الدار المشتركة بينه وبين آخر إلى أجنبي فالبيع غير صحيح في حصة البائع ولا في حصة شريكه لأن الغرفة التي بيعت ليست للبائع فقط بل للشريك الآخر شركة في كل جزء منها كما للأول «بزازية والظاهر أن البيع في أحد النصفين جائز وفي الآخر موقوف على إجازة الشريك «الشارح» ان أحد الشريكين حصته في المال المشترك بعد التقسيم والإفراز جائز بطريق الأولوية فلفظة «شائعة» ليست قيداً احترازياً وقد ذكرت المجلة في هذه المادة لفظ «عقار مملوك» لأن المستغلات الوقفية التي يتصرف فيها بالإجارتين والأراضي الأميرية لا يجوز بيعها كلها ولا بعضها ويجري فيهما الفراغ وهو إجارة على القول المختار مثال ذلك إذا كان رجلان يتصرفان في وقف بالإجارتين فلكل منهما أن يتفرغ من حصته لمن شاء بإذن المتولي وليس للشريك الآخر منعه من الفراغ وكذلك الحكم في الأراضي الأميرية غير أنه يلزم أيضاً لجواز الفراغ من الأراضي الأميرية إذن صاحب الأرض وفي فراغ الأراضى الأميرية المشتركة ليس للشريك حق الشفعة .
و
المادة ٢١٥ يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك
حصته من
سواء كان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل عقاراً أو منقولاً «أنظر المادة ١٠٨٨» لأنه كما سيذكر في المادة ۱۱۹۲ لكل أن يتصرف في ملكه كما يشاء وهذا البيع من جملة التصرفات وعلى هذا كما يحق لأحد الشريكين أن يبيع العرصة المشتركة من شريكه فكذلك يحق له أن يبيع الأجنبي بدون اذن من شريكه وكما أن لمن يملك حصة في دار مشتركة أن يبيع حصته في تلك الدار مع عرصتها لشريكه فله أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشفعة «أنظر الكتاب
التاسع» .
يبيع
ويبيع
الأشجار
مع
وكذلك : لمن يملك ثوباً أو بغلة أو حطباً أو شجراً أو غيره من متاع مشترك بينه وبين آخر أن حصته في ذلك المتاع من أجنبي بلا اذن شريكه إلا أنه إذا باع حصته من أجنبي فلشريكه حق الشفعة. وكذلك للشريك الذي يملك حصة شائعة في زرع أو ثمر إذا أدركا وأصبح حصاد الزرع وقطف الثمر غير مضران يبيع حصته فيه لشريكه أو لأجنبي كما له أن يبيعها الأرض المزروع فيها الزرع والشجر. وكذلك إذا فرغ إنسان مما يملك من الحصة الشائعة في أرض أميرية الأجنبي باذن صاحب الأرض وباع ما في تلك الأرض من حصته في المزروعات من هذا الأجنبي وكان هذا البيع بغير اذن شريكه فالبيع صحيح ولو لم يدرك ذلك الزرع (تنقيح) وكذلك يجوز بيع الزرع قبل تم الفراغ من الأرض بعد بأذن صاحب الأرض. وكذلك يجوز للشريك أن حصته الشائعة في الحبوب المشتركة كالحنطة التي صارت مشتركة بغير خلط الأموال واختلاطها
يبيع
الجزء 01 — ص ١٨٩