بيان طلب الشفعة
۸۰۱
الشفعة عند سماع البيع يحلف على العلم وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البنات الهندية في المحل
المذكور والدر المختار).
تجري المحاكمة في دائرة الإيضاحات السابقة، وإذا جاء الدور للحكم بالشفعة يحكم الحاكم بلا
طلب بعد تحليف الشفيع على الوجه الوارد في المادة ( ١٧٤٦). لا يشترط أن يحضر الشفيع الثمن وقت الدعوى فتسمع دعوى الشفيع ولو لم يكن في يده ثمن المشفوع، لأن لزوم الثمن الشفيع بعد الحكم (الطحطاوي). لكن على رواية محمد إذا لم يحضر الشفيع الثمن فلا يحكم الحاكم بالشفعة لأنه يحتمل أن يكون مفلساً ويهلك الثمن على المشتري (مجمع الانهر).
الشفيع
وللمشتري حبس
لكن يجب على الشفيع بعد الحكم احضار الدراهم لأنه حينئذ قد تحقق سبب اللزوم، العقار المشفوع وتوقيفه إلى أن يؤديه الثمن، لأن الشفيع والمشتري لما كانا بمنزلة البائع. والمشتري، فيجري عليهما حكم المادة (۲۷۸) أيضاً. ولا تبطل بعد الحكم شفعة الشفيع بمجرد تأخيره تأدية الثمن لأن الشفعة قد تأكدت قضاء (مجمع الأنهر بايضاح) .
سلفاً وأخذ المشفوع
وعلى الحاكم أن يجبره على وفاء الثمن للمشتري، وإن فهم بعد ذلك أنه عاجز عن ادائه للمشتري يبطل الحاكم الشفعة (الجوهرة) . وإن كان شراء المشتري بثمن مؤجل، كان الشفيع بخيراً إن شاء دفع الثمن وفي هذه الصورة لو أخذ الشفيع المشفوع من البائع بدراهم دفعها سلفاً سقط ثمن المبيع عن المشتري لأن الشفيع في هذه الصورة قام مقام المشتري (الهداية). أو لو أخذه من المشتري فللبائع أن يراجع المشتري عند حلول وقت إداء الثمن ويطلبه منه لأن الأجل يثبت له بالشرط فلا يبطل بأخذ الشفيع بثمن حال (الزيلعي ، مجمع وإن شاء طلب شفعته في الحال ويأخذه بعد مضي الأجل لأن له أن لا يلزم الضرر الزائد (مجمع
الأنهر).
الأنهر). وليس له أن يقول له أخذه في الحال وأعطى الثمن عند حلول الأجل. لأن الأصل في الثمن أن يكون حالاً، وإنما يؤجل بالشرط ، ولا شرط في حق الشفيع (مجمع الأنهر) .
لكن تكون هذه التفصيلات في البيع إذا وقع على أجل معلوم. أما إذا كان الأجل مجهولاً في البيع فلا تجري الشفعة بمقتضى المادة (١٠٢٦) إذ يكون البيع فاسداً كالحصاد والدياس ونحوهما . حتى إنه لو قال الشفيع أنا أعطي الثمن معجلاً وآخذ العقار المشفوع وأزيل الفساد على هذا الوجه فلا يلتفت لكلامه إلا أنه اذا زال حق فسخ المشتري لوجه كانشائه فيه بناء أو غرسه اشجاراً ذلك حينئذ (فتح المعين عبد الحليم الهندية في الباب الخامس).
فتثبت الشفعة
بعد
مادة (۱۰۳۲) - (إن أخر الشفيع طلب المواثبة بان كان في حال يدل على
الملزمة ٥١ الحجر والإكراه والشفعة
الجزء 02 — ص ٨٠١