درر الحكام شرح مجلة الأحكام — الصفحة ١٠٠٧

فقط رهن المستعار ١٤٥ استثناء اذا أذن المعير بالرهن مقابل كذا مقداراً من الدراهم يحصل في هذا ثلاث صور الصورة الأولى تساوي قيمة المستعار بمقدار الدين الذي عينه المعير. الصورة الثانية - كون قيمة المستعار أكثر من الدين المسمى . وفي هاتين الصورتين للمستعير أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى وليس له أن مقابل أكثر أو أقل . منه . فإن فعل يضمن وأسبابه ذكرت آنفاً (رد المحتار). يرهنه الصورة الثالثة كون قيمة المستعار أقل من الدين المسمى. وفي هذه الصورة أيضاً للمستعير أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى وليس له أن يرهنه مقابل دين أكثر وسببه ذكر أعلاه. وأما في هذه الصورة الثالثة فإذا رهن المستعار بمقابلة دين أقل من الدين المسمى ينظر: 1 إذا كان الدين المراد الرهن في مقابله غير الدين المسمى وكان مساوياً لقيمة الرهن فالرهن صحيح . وفي حال هلاكه لا يلزم ضمانه على المستعير. لأن هذه المخالفة مخالفة للخير وهي جائزة (أنظر المادة (٩١). يصح ۲ - وإذا كان الدين المذكور أقل من قيمة الرهن فلا الرهن ولا يكون هلاكه يلزم الضمان على المستعير. نافذاً وفي حال مثلاً- إذا أذن المعير للمستعير أن يرهن مالاً له بقيمة ماية وخمسين قرشاً في مقابلة دين مقداره ماية وخمسون قرشاً فللمستعير أن يرهن ذلك المال مقابل دين بمقدار ماية أو ماية وخمسين قرشاً وليس له أن يرهنه مقابل الدين البالغ ماية وستين أو تسعين قرشاً. فإن فعل وهلك المرهون يضمن لأنه قد يكون للمعير من تعيين مقدار الدين غرضان: الأول كون الدين قليلاً لأجل أن يفيه المعير بالذات عند الحاجة ويستخلص ماله من الرهنية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة (۷۳۲) الثاني كون الدين كثيراً لأجل أنه عند هلاك الرهن المستعار في يد المرتهن يكون هذا قد استوفى هذا مقداراً زائداً عن مطلوبه ويرجع المعير على المستعير بذلك المقدار كما سيبين في لاحقة شرح المادة .(٧٤١) إذا لم يجوز رهن المستعار مقابل دين أكثر من الدين المسمى بناء على الغرض الأول وجوز الرهن مقابل دين أقل من الدين المسمى بشرط أن لا يكون أدنى من قيمة الرهن بناء على الغرض الثاني. وحيث أن الغرضين يمكن حصولهما في الفقرة التي أشير إليها برقم (۱) يعني نظراً لأن المخالفة على ذلك الوجه لا تورث ضرراً للمعير فتكون المخالفة لأمر المعير قد جوزت في هذا الخصوص ظاهراً أنظر المادة (۸۱۸). ويفهم من التفصيلات المشروحة أن فقرة المجلة (إلا) بصورة موافقة للقيد والشرط) ليست الملزمة 10 الرهن
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.