التخصص في كلية أصول الدين وسرعان ماتبناه القسم ، ووضع المقرر وفقراته . ولكن التطبيق أثار مشكلات جديدة ، فبين أيدي الطلاب مذكرات للأساتذة التي شرحوا فيها مناهج المفسرين ، كما أن كتاب ( التفسير والمفسرون ) للدكتور محمد حسين الذهبي ، وكتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( للدكتور فهد الرومي ، غطى جانباً يسيراً من هذا الأمر. وبقيت الصلة مقطوعة بين الطالب والكتاب المرجع الأساسي. حاولنا أن يكلف الطالب بتقديم اختبار شفوي في نصوص يحددها أستاذ المادة من كل كتاب ، أو تكون درجات الأعمال الفصلية على ذلك
.
•
إلا أن صعوبة التطبيق كانت العائق في كل ذلك . وفوجئت بتكليفي بتدريس هذه المادة عام ١٤١٢هـ . وكأن القائمين على أمر القسم أرادوا أن يحملوني المسئولية باعتباري أول من اقترح وتحمس لإدخال هذه المادة في المقررات وفي هذه الصفحات أحاول أن ألبي – بقدر الإمكان – هذه الرغبات ، وأن أجيب على تلك الاستفسارات ، وأن أفيد طالب العلم الراغب في الفائدة وأربطه بأمهات كتب التفسير من خلال نماذج مختارة منها تارة ، ومن خلال إحالته إلى مواطن فيها تارة أخرى ، ومن خلال متطلبات شفوية وكتابية يقوم بتحضيرها أثناء الفصل الجامعي . ولا أزال أقول وأكرر في كل مجلس وعلى كل منبر أصل إليه أن يعاد النظر في طرق التدريس للعلوم النظرية ، فإن علومنا ومعارفنا جزء من ديننا ، وأسلوب تلقيها ينبغي أن يكون أسلوباً تربويا إسلاميا يعتمد على التلقي والمعايشة ، وكان سلفنا يقول : إن هذا
ص ٨