992
المقارنات التشريعية
فإن لم يعلم فله الرجوع .
ثالثًا : حلول الدين المحال به أو المحال عليه ، أو حلولهما معا لعدم وجود ما يقتضي المنع ، فإن كانا غير حالين معا منعت الحوالة
رابعا : تساوي الدينين قدرًا وصفة وأن لا يكونا طعامين من بيع وبمجرد العقد يتحول حق المحال على المحال عليه ولا رجوع له على المحيل ، وإن أعدم المحال عليه أو مات أو جحد بعد الحوالة ، إلا أن يعلم بذلك المحيل فقط دون المحال إليه فله الرجوع عليه ؛ لأنه قد غره .
(2)
فإن شرط المحال على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه رجع بماله فله شرطه كما سمع الإمام سحنون من الإمام مالك رضى الله عنهم أجمعين . وينتقل الدين بمجرد العقد بالنسبة للطرفين وللشخص الثالث ، ويكفي الإشهاد
غير
بلا إعلان بتحويل الدين على يد محضر ولا القبول في إشهاد رسمي أنه حفظا لحق الشخص الثالث من التلاعب خصوصا في التلاعب خصوصا في هذه الأيام التي فسدت فيها الذمم ، وأصبح الغش فاشيا ، والاحتيال معروفة كثرته ، والقاعدة في مذهب الإمام مالك سد الذرائع وإبطال الحيل ومنع ما يفسد على الناس معاشهم ومعادهم يجب إعلان التحويل بطريق رسمي على يد مشهد رسمي كمحضر أو عمل إشهاد لما يترتب على ذلك من حفظ حقوق الناس ولا يتنافى مع القواعد الشرعية خصوصًا متى أمر به الحاكم فيجب
فإن لم يقبل المحال عليه حوالة دينه فإن كان لعذر شرعي كعداوة بين المحال وبينه لأنه قد أجيب لذلك ، فإن كان التحويل جائزا في سند الدين كفى هذا بدون قبوله ؛ قبل بالفعل . وعلى هذا فمتى مانع المدين في تحويل دينه فيبقى مدينا لدائنه الأصلي .
(1) شروط الحوالة بالتفصيل في الخرشي على مختصر خليل ( 16/6 ، 17 ، 18 ) .
(2) هو عبد السلام بن حبيب بن حسان
بن
الله هلال ابن عبد التنوخي ، الإمام العلامة فقيه المغرب ، أبو سعيد الحمصي الأصلي و المغربي القيرواني المالكي ، قاضي القيروان وصاحب المدونة ويلقب بسحنون . ولم
يكن بين مالك وسحتون أحد أفقه من سحنون ، توفى سنة 240 دوله 80 سنة
انظر : الذهبي العبر 34/2
انظر : أعلام النبلاء 70/10 سیر
ص ٩٩٢