982
المقارنات التشريعية
وجوب
الأداء
وجواز الطلب بلا مانع شرعي
(1)
وسقوط الحق بمضي المدة يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة للدائن من قريب أو غريب أو شريك أو أجنبي وباختلاف الشيء الملتزم بأدائه من عقار
أو منقول
وقد تقدم كل ذلك مفصلا في المدة الضرورية للتملك بوضع اليد فارجع إليه إن
شئت
·
وبما أن المدة المحددة لسقوط الحق في الطلب قضاء اعتبرت من المصلحة العامة ، فلا يجوز الخروج عليها باشتراط ما ينافيها ، إلا إذا كان هذا من حق الشخص ذاته ، كمن اشترط على مقرضه مثلا عدم مطالبته بدين القرض مدة حياته أو لمدة خمسين سنة فذلك جائز
(2)
بند [ 185 ] إيقاف مدة سقوط الحق
القانون الفرنسي : وهو وقوف سريان المدة مؤقتا ، فيمنع مضي المدة من التحقق ما دام السبب قائما ، ومتى زال سبب الوقوف ابتدأت المدة حيث وَقَفَتْ ، بمعنى
خمس
(1) تناولت المادة 374 من القانون المدني المصري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ( يتقادم الالتزام بانقضاء عشرة سنة ، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ، وفيما عدا الاستثناءات التالية ) أما المادة 365 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية فقد أخذت بمبدأ عدم سماع الدعوى بدلا من فكرة التقادم المسقط للحق كما تقدم .
وهو ما تناولته المادة 429 من التقنين العراقي التي تنص على أن الدعوى بالتزام أيا كان سببه لا تسمع على
المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ) وكذا المادة 449 من التقنين الأردني التي تنص على أنه ( لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة ) .
ما وهو
ورد في المادة 442 من التقنين الكويتي التي تنص على أنه ( لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية » . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 110 ) . (2) يقول الدردير : « والحائز يهدم ويبني كالسنتين فأكثر والآخر حاضر ساكت بلا مانع هذا كله في حيازة العقار ، وغير العقار في القريب الزيادة على عشر سنين ) . الشرح الصغير جـ 4 ص 69
•
ص ٩٨٢