المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٩٧٠

970 المقارنات التشريعية كما سبق ومتى حصلت المقاصة مع المدين الأصلي انتفع بها الضامن ، وليس للمدين طلب المقاصة بينه وبين دائنه إذا كان الدائن مدينا للضامن . وليس للمدين بالتضامن مع آخر طلب المقاصة من دائنه إذا كان مدينا لأحد شركائه في الدين ألا يجب تضر المقاصة حقوق الغير الثابتة قبل حصولها فلا تعفي المحجوز تحت يده لآخر دائنا لمدينه من دفع ما في ذمته للحاجز متى حصل تقابل الدينين بعد الحجز . وكذا المدين المتنازل له . ويمكن التنازل عن المقاصة صراحة أو ضمنا مقاصة اتفاقية أو اختيارية : يجوز للطرفين قبول المقاصة فيما في ذمتهما من الالتزامات ، ولو لم تستكمل شروط المقاصة القانونية ، ويكون معمولا به من وقت قبولها مستقبلا مقاصة قضائية : وهي التي تحكم فيها المحكمة عند ادعاء المدعى عليه إلزام المدعي بالتزام أيا كان نوعه ، فتقدره المحكمة ثم تجري المقاصة بين الطلب الأصلي والفرعي ، كمن طلب 100 جنيه من شخص أمانة عنده فادعى المدعى عليه أن على المدعي تعويضًا فيما لحقه من ضرر نزل به بسبب عمل المدعي (1) بند [ 180 ] المقاصة التشريع الإسلامي : وهي متاركة دينين بمتماثلين على مدينين كل ماله فيما عليه وهي جائزة بين (2) الطرفين متى اتفقا ، ويجوز العدول عنها وأن يؤدي كل ما عليه آخر ، فإن اختلفا وطلب أحد الدائنين المقاصة فيجاب من دعا منهما إليها للآخر وتجب المقاصة . ويتعين على القاضي الحكم بها في أحوال ثلاثة : (1) انظر : البنود من 1289 إلى 1299 ، في الفصل الرابع ، من الباب الخامس من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 290 : 292 (2) قاعدة : المقاصة جائزة بين الطرفين متى اتفقا
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.