في الأحكام العامة
97
المدنية ؛ فيكون له جنسية أبويه أو جنسية مكان ولادته تحت حكومته ، ولا تعدد
لأنه جنسيته ؛ متى اعتبر مقيمًا شرعًا في مكان تسري عليه أحكامه ، فلا يكون مسافرًا مقيما في آن واحد ، ولا مصريًا وحربيًا فرنسيا في آن واحد ( وإن أجازت ألمانيا أن يكون لرعاياها الحق في التجنس بغير الجنسية الألمانية بالجنسية الألمانية ) . ويترتب على هذا التمتع بحقوق الوطن المقيم فيه وتحمل
واجباته
(1)
مع حق الاحتفاظ
، وإن كان الإسلام سؤى بين المسلمين في كافة بقاع العالم ، لا فرق بين عربي وعجمي في الإسلام إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (2) ، ولا فرق بين قطر وقطر في أحكام الدين فتنفذ على الجميع ، فقط بين المسلمين والمحاربين فلهم أحكام خاصة .
بند [20] القانون الفرنسي
·
الأعمال القضائية الخاصة بحالة الشخص : للإنسان أن يباشر إثبات حالة يكون غير متمتع بها طالبًا إعطاءه حق التمتع بها ، وله مباشرة نفي حالة يكون متمتعا بها الغير طالبا منعه من التمتع بها وهذه الأعمال القضائية لا تكون جزءًا من التركة ، فلا تكون محلا للاتفاقات فلا تسقط هذه الحقوق بمضي المدة ولا تُنقل لغير الشخص صاحبها ؛ لأن لها صفات أدبية قبل كل شيء .
بند [ 21 ] التشريع الإسلامي
للولد مجهول النسب أن يطلب إثبات نسبة بالبينة حتى من أمه أو أبيه المتوفى . فإن عجز الولد عن الإثبات فقد انتفت نسبته لأبيه أو لأمه ، فإن أثبت دعواه ، وقبل أحدهما فقط ثبت ويتوارثان وينتفي عن الآخر . وإن وجد مانع حسي من تلاقي الذكر
ويتفق
حكمه
(1) تناولت المادة 55 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية تعريف الموطن وجواز تعدده مع ما قرره الفقهاء المسلمون . فقد جاء في بدائع الصنائع ( 103/1 105 ) جواز أن يكون الموطن الأصلي واحدًا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها ، وقد عرفت المادة 20 من ترتيب المحاكم الشرعية الموطن في ضوء أحكام الفقه الإسلامي بأنه البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة المذكورة .
(2) سورة الحجرات الآية رقم 13
•
ص ٩٧