962
المقارنات التشريعية
. به
الالتزام مع الثاني فالأول مطالب مع الثاني . فإن أفلس أحدهما أو أحاطت هذا الالتزام ، فإن استبان إعسار الثاني قبل الحلول أو لدده أو
الديون أدى
الثاني
إفلاسه ولم يعلم الدائن بذلك فيكون هذا غشا من المدين ، وللدائن الرجوع
عليه بدينه
(1)
بند [ 177 ] إسقاط الدين
القانون الفرنسي : وهو اتفاق الدائن على ترك دينه بدون مقابل لصالح المدين وإبراء لذمته ، وهو بهذا المعنى هبة حقيقية ، ويلزم فيه ما يلزم في موضوع الهبة من اتفاق الطرفين وأهليتهما للتصرف والتلقي ، ويجوز لدائني المتنازل الاعتراض عليه
متی
•
كذا
في
أضر بحقوقهم قبله ويمكن إتمام عقد التنازل على أي وجه حتى بإمضاء عرفي . ومتى تم التنازل فقد برئت ذمة المدين كأنه دفع دينه ، فإن كان معه شركاء في المديونية فقد برئوا أيضًا إلا إذا شرط الدائن عدم إخلائهم صراحة ، فلا يخرج من المسئولية إلا من تنازل عنه . يوجد حالتان خاصتان لإسقاط الدين : الأولى : إسقاط الدين في حالة الإفلاس ) كونكرداتو ) ، وهو اتفاق بين الدائنين وبين مدينهم بالتنازل عن بعض دينهم نظير قيام المدين بدفع المائة (2) ، ويترتب على هذا الاتفاق ما يأتي : 1 - هذا الاتفاق يفرض على جميع الدائنين حتى من لم يعط صوته في هذا الاتفاق . 2 - بعد إسقاط بعض الدين في هذا الاتفاق يتولد دين طبيعي بما سقط . 3 - لا يستفيد الضامن من اتفاق ( الكونكرداتو) كما يستفيد من الإسقاط العادي . 4 - لا يوجد براءة ذمة المدين ، ولكنه عمل مفيد للمدين . وهذا ناتج عن اعتقاد الدائنين من أن التسهيل على المدين في وضع جزء يقيم المفلس خير من الإجهاز عليه فلا يفيدهم شيئًا
(1) يقول المواق : ( الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق » .
التاج والإكليل ج 5 ص 96 ، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني جـ 6 ص 2 ، 3 ، وبداية المجتهد جـ 2 . (2) في الأصل : [ الماية ] .
ص
295
ص ٩٦٢