المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٩٦٠

960 المقارنات التشريعية بند [ 175] نظرية النيابة القانون الفرنسي : هي عملية بها يكلّف شخص ( منيب ) شخصا آخر يسمى ) منابا ( بالالتزام بدله ، ومكانه لشخص ثالث يدعى ( ممثلا عنه ) . والنيابة قسمان تامة وغير تامة . فالنيابة التامة هي ما برئت ذمة المنيب قبل الممثل عنه بسبب تعهد المناب ، ولا بد من النص على الإنابة ، ولا يفرض وجودها القانون . نتائج الإنابة التامة : ينتج عنها محو دينين : دين الشخص الأول نحو الشخص الثالث ، ودين الشخص الثاني نحو الشخص الأول ؛ فيحصل تجديدان : التجديد الأول تغير المدين بالنسبة للشخص الثالث الذي يكون مدينه من مكان الآن الشخص الثاني الأول ، والتجديد الثاني يكون بتغير الدائن بالنسبة للشخص الثاني الذي له كدائن الشخص الثالث مكان الأول ومع • ذلك فيبقى الشخص الأول مسئولاً حينما يكون الشخص الثاني بالديون التي تجاوز ماليته في حالتين : 1 - متى لم يقبل الدائن الإنابة إلا بهذا التحفظ محاطا 2 - متى كان الشخص الثاني في حالة إفلاس أو عدم قدرة على الدفع في وقت الإنابة · الإنابة الناقصة : تكون متى كان الشخص الأول ( المدين ( بقي مسئولاً قبل الشخص الثالث بجوار الثاني ، ويتبع ذلك أن الدائن أضاف ذمة أخرى مسئولة قبله مع مدينه الأصلي ، ويمكنه رفع دعوى عليهما ويمكن استعمال الإنابة في الهبة وفي عقد القرض (1) (1) انظر : البنود من 1271 إلى 1281 ، في الفصل الثاني ، من الباب الخامس من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني . الفرنساوي الجزء الأول ص 286 : 288 .
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.