950
على
المقارنات التشريعية
رجع على كل بنصيبه إلا إذا كان بينهم تضامن ، فكذلك إذا دفع الوارث دينا أن التركة تحتمله معتقدا أن التركة تفي بديونها ، ثم تبين أنه لا فصل فيها يسع هذا الدين الذي أداه فقد أدى ما لم يجب عليه معتقدا أنه سيأخذه من التركة . وبما أنه لا ميراث إلا بعد سداد ديون المورث فلمن أدى الدين الرجوع على الدائن بما أداه لعدم الوجوب أولا ؛ ولأنه أدى ليرجع وما دام الدين قد استغرق كل التركة فيجب على أخذ الدين مشاركة بقية الدائنين بنصيب الدين في التركة
نتائج حلول شخص محل آخر في الدفع قاعدة عامة : الحلول في الدفع لا يمنح الحال كل الحقوق الحال كل الحقوق التي كانت للدائن إلا إذا قبل ذلك الراهن أو الضامن فلا يمكن للحال العمل ضد المدينين بالتضامن ولا ضد الضامن كما كان يعمل
(1)
الدائن الأصلي إلا إذا قبل الضامنون في صك الدين تحويل ذلك
ويرث الامتيازات والرهون من الدائن الأصلي بغير قبول الراهن . ويمكنه استعمال صك الدين التنفيذي المتعلق بالدين الأصلي متى تنازل عنه الدائن شرعًا . ولو أبرأ الدائن ذمة مدينه من بعض دينه فليس للحال مطالبة المدين بالدين كله ؛ بل يطالب بما بقي ، ولو صالح رب الدين الحال على مبلغ الحال على المدين إلا بالأقل من الدين ومن قيمة ما يرجع
أقل
من الدين فلا
صالح به
بند [ 167] خصم التسديد
جميع
القانون الفرنسي : هو تحديد الدين المسدد بدفع مبلغ لا لسداد يفي مطلوب شخص من آخر ، وقاعدة الخصم الاتفاقية هي أنه للمدين عند سداد دين من ديونه إلى دائنه أن يعلن عنه ذاتيا مثلا ) دفع مبلغ 100 جنيه قال : إنها سداد لمبلغ الرهن عن العين الفلانية ) لكن إذا كانت مصلحة الدائن تتعارض مع هذا الإعلان فإن الدفع لا يكون إلا
(1) قاعدة : الحلول في الدفع لا يمنح الحال كل الحقوق التي كانت للدائن إلا إذا قبل ذلك الراهن أو الضامن .
ص ٩٥٠