930
المقارنات التشريعية
الأهلية ، وفي هذه الحالة يجوز للدائن طلب حقه . فإن أفنى ما تسلمه باستعماله
بحسن نية فلا رجوع
لأحد عليه ولا
رجوع له على
أحد (1)
بند [ 160 ] تلاشي الالتزامات
التشريع الإسلامي : تتلاشى الالتزامات وتسقط عن الملتزم
بالأداء ، فمن دفع
خمسة وعشرين جنيها لدائنه وفاء لدين كان عليه بمثل هذا المبلغ فقد تلاشى
مرة أخرى . ومتى وقع . ومتى وقع الأداء صحيحًا
التزامه وسقط عن الملتزم وجوب الأداء والقبض والتسلم صحيحًا فقد برئت ذمه المدين ، ولا طلب لأحد عليه بعد
ذلك
(2)
فالدفع هو أداء ما تم التعاقد عليه بين الطرفين المتعاقدين أيا كان نوعه والذي يملك الدفع – يعني الأداء لما وقع عليه الالتزام – هو المدين أو الشريك
في الدين أو الضامن أو أي شخص آخر بغير أمر المدين بشرط أن يكون الأداء رفقا بالمدين، فإن أداه إعناتا له وضررًا به لعدواة بينهما مثلا منع من ذلك ، ثم يرد ما أداه عنه عنتا . وليس للمؤدي مطالبة ما على المدين بل يجب منعه من مطالبته
قهرًا عنه
(3)
وحيث كان الأداء رفقا بالمدين لزم رب الدين قبوله ولا كلام له ولا للمدين إذا كان الطالب له أحدهما ، فإن امتنعا معا لم يلزم رب الدين القبول
واقتضاء الدائن حقه في السلم ممن هو عليه أو ممن يدفعه بدله رفقا به جائز بلا
ص
. 279 277
(1) انظر : البنود من 1235 إلى 1248 ، في الفصل الأول ، من الباب الخامس من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول (2) تناولت المادة 341 مدني مصري والمادة 331 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة ما يكون به الوفاء ، وأنه لا يجبر الدائن على قبول غير المستحق حتى لو كان مساويًا في القيمة أو أعلى منها ، وهو ما أوجبته المادتان 208 ، 222 من مرشد الحيران ، وراجع في هذا حاشية ابن عابدين 276/3 وما بعدها . وقد تناولت الموضوع نفسه المادة 405 كويتي والمادة 329 مدني أردني . (3) تناولت المواد 323 مصري و 375 عراقي و 322 سوري و 317 أردني من يكون له الحق في الوفاء ، وبينت هذه المواد أن الوفاء يكون من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ، أو لا مصلحة له مالم يعترض المدين ويبلغ الدائن اعتراضه . راجع في ذلك من وجهة الفقه الحنفي المواد 196 ، 197 ، 202 ،
205 من مرشد الحيران
ص ٩٣٠