910
المقارنات التشريعية
وأما الشركاء فلا يخلو حال الشركة :
(1)
1 - شركة التجارة ، فإن أطلقا التصرف لكل واحد منهما بالنسبة لمال الشركة، وفوض كل شريك للآخرين جميع التصرفات فهم وكلاء كل عن الآخر ؛ فيلزمه ما تصرف فيه شريكه وهو ضامن لما أتلفه أو تعهد به في أعمال التجارة التي بينهما . وإن وكل الشركاء واحدا منهم توكيلا عاما في جميع أعمال التجارة فجميع الشركاء ملزمون بما تعهد به للعمل التجاري وهم ضامنون له ؛ لأنه تصرف لحسابهم وهذا النوع من الشركة يسمى شركة مفاوضة ، وقد تكون عامة كما تكون خاصة ، ولكل نوع أحكامه كما سيأتي في الشركة إن شاء الله تعالى يكون الشريك ضامنا متضامنًا إلا بنص في عقد الشركة أو بتفويض لرئيس مثلا للإدارة ، وإن شرط الشريكان نفي الاستبداد فتسمى شركة عنان 2 - شركة أبدان
(2)
. فلا
، وهي عقد على عمل بينهما والربح بينهما كالخياطة أو
(1) يقول ابن رشد : شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات إلخ .
بداية المجتهد ج 2 ص
254
. (...
(2) نصت المادة 1387 من المجلة العدلية على أن كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل . فالعمل الذي تقبله أحدهما يكون إيفاؤه لازما عليه وعلى شريكه أيضًا ... حيث إن العمل الذي تقبله أحد الشريكين يطلب إيفاءه المستأجر من أيهما أراد ، وكل واحد من الشريكين يكون مجبورا على إيفاء العمل ونصت المادة 433 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه « تقتضي شركة أن يصير كل منهما وكيلا عن صاحبه وضامنا لما يتقبله » . الصنائع وإذا كان لكل شريك أن يتقبل العمل الذي يطلبه الغير ، فإن هذا لا يكون على أساس أن كل شريك يعتبر وكيلا عن الآخر ، وإنما يعني أن كل شريك يعتبر مفوضًا من الآخرين في إدارة الشركة ، ما دام أن ليس هناك نص خاص على طريقة الإدارة ( انظر م 494 من المشروع ) . والمادة المذكورة من المجلة العدلية تتفق في حكمها مع المادة 1/612 من التقنين الأردني التي تنص على أنه « يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم ) وتقابل المادة 1/677 من التقنين العراقي التي تنص على أن ( كل واحد من الشركاء وكيل للآخرين في تقبل العمل ولصاحب العمل أن يطلب إيفاؤه من أي شريك » . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 185 )
ص ٩١٠