المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٩١

في الأحكام العامة أن 91 من بلغ 19 سنة يمكن أن يُخْدَع ؛ فأمر بأن سن البلوغ الشرعي في المال 21 سنة ، فلا يرجع هذا الحكم للماضي فتصرف هذا الشخص الذي بلغ 19 سنة صحيح ، وقد ترتب على تصرفه حقوق له وعليه فهي نافذة ، ويسري الحكم الجديد على المستقبل فقط (1) والقانون الخاص بنفس الملكية يطبق على الحوادث الحاضرة لا الماضية فلو أمر ولي الأمر أن الملكية لا تثبت بالنسبة للشخص الثالث إلا إذا سُجِّلت ، وكان قبل ذلك تثبت الملكية بعقد عرفى ضد الشخص الثالث فإنه ينفذ القانون الجديد حالا ولا يُعْمَل به في الماضي ، وكذلك ما يتعلق بسقوط المدة من حيث تقييد القضاء بالسماع وعدم السماع في مدة مخصوصة فيعمل بالقديم فيما تم النظر فيه ، ويعمل بالجديد فيما عدا ذلك . أما القانون الجنائي فما كان محددا بكتاب أو سنة أو إجماع فقد تم أمره فيعمل به حتما ولا اجتهاد فيه ، وأما ما كان فيه للحاكم تقدير أو سياسة في الحكم فيجوز فيها التغيير والتبديل كما إذا أمر ولي الأمر أن من يوجد ليلا في محل ريبة ، ولا عمل له يرتزق منه يجلد ، منه يجلد ، ثم يغرب مثلاً ، ثم رأى الاكتفاء بالجلد أو التغريب ؛ فيعمل بالجديد من وقت صدوره ، ويعتبر تخصيصا للقضاء بند [15] تطبيق القوانين الفرنسية القانون الفرنسي : القوانين الخاصة بالبوليس والأمن العام تطبق على جميع المقيمين على الأرض الفرنسية بلا فارق بين أجنبي أو فرنسي والقوانين المتعلقة بالنظام العام من الأحوال الشخصية كزواج غير واحدة تطبق على الجميع أيضًا والقوانين المتعلقة بالأهلية أو بالأحوال الشخصية تطبق على الفرنسيين فقط دون الأجانب . والقوانين الخاصة بالأملاك الشخصية العقارية ( كل ملك شخص لعقار تسري عليه القوانين الفرنسية ، والمنقول يطبق عليه القوانين الفرنسية أيضًا · (1) يتفق ذلك مع ما جاء في المادة السابعة من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . والسند ما تقدم ذكره قبل قليل . انظر : المذكرة الإيضاحية للمشروع المذكور ، المادة المذكورة . الشرعي لهذه المادة هو
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.