المقدمة
التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي لا تكتسب فيه المنفعة أو الخدمة أهمية اقتصادية . ويمكن فهم هذه الاستثناءات التي انتهى إليها متأخرو الأحناف في اعتبار بعض المنافع من الأموال ( منفعة الصبي الأموال ) منفعة الصبي - منفعة ماله – منفعة الوقف – منفعة
،
ملکه
الأموال المعدة للاستغلال ( على أساس من التعرف على طبيعة التطور الاجتماعي واتجاه هذا التطور إلى إقرار قيمة مالية للمنافع والخدمات . وكذلك فإن إطلاق الحرية الاقتصادية في القرن التاسع عشر ناسب الأخذ في القوانين السائدة آنذاك بإطلاق يد المالك في ملكه ومنع مسئوليته عما قد يترتب على استعماله الحقوق ملكيته من إضرار بالغير . ويمكن تفسير مذهب أبي حنيفة وابن حزم في إطلاق يد المالك في بالنظر إلى هذا التوجه نفسه بخلاف مذهب جمهور الفقهاء الذي فطن إلى ما قد يترتب من أضرار اجتماعية على إطلاق يد المالك ب - ومن جهة أخرى فإن بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم القانونية والتشريعية من شأنه أن يلقي الضوء على العلاقات التاريخية بين الشعوب مما يؤكد التواصل بينهما ، ويشجع على التقارب والالتقاء بين الأجناس والشعوب ، ويساعد على التعرف على ما عند الآخر وفهمه . ولا شك في أن الاعتراف العالمي بمكانة الشريعة الإسلامية بين النظم القانونية العالمية إنما يرجع إلى اتباع منهج الدراسة المقارنة التي أدت إلى التعرف على مبادىء هذه الشريعة وتأثيرها في التفكير القانوني الغربي . يقول سانتيلانا ( DE SANTILLNA ) : من الأمور الإيجابية التي اكتسبناها من التشريع العربي - يقصد الإسلامي - هذه الأنظمة القانونية العديدة من مثل الشركات المحدودة المسئولية ) القراض ) ، وهذه الأساليب المتصلة بالقانون التجاري ، وحتى لو نحينا هذا كله جانبًا فمما لا شك فيه أن المعايير الخلقية الراقية الجوانب معينة من هذا التشريع قد ساعدت على إحداث التطوير المناسب لكثير من مفاهيمنا الحديثة . وفي هذا تكمن العظمة الدائمة لهذا التشريع وينادي المستشار ROBERT H. JACKSON قاضي SUPREME COURT في الولايات المتحدة بضرورة أن يتجه طلاب الدراسات القانونية في الغرب إلى بذل جهد أوفر في الاهتمام بالتشريع الإسلامي نظرا لتزايد العلاقات التجارية والسياسية القائمة بين البلاد الإسلامية والبلاد الغربية . وقد انتهت
المحكمة العظمى
ص ٩