القسم الرابع « الالتزامات »
899
وقد تتحول الالتزامات التخييرية إلى التزام واحد بسيط عندما يهلك أو يتلف أحد مادة التعاقد ، ولم يبق إلا واحد فيتعين أداؤه ، وعندما يكون الثاني من مواد التعاقد لا يصلح للالتزام قانونا فيتعين ما يصلح واختيار مادة التعاقد في الالتزامات التخييرية يكون للمدين عادة ، ويصح جعله للدائن بشرط . والاختيار لا يتجزأ . وتبرأ ذمة المدين بفقد مادة التعاقد الكلي ولكن إن فقد أحد مادة التعاقد وجب عليه إعطاء الآخر
الالتزام الاختياري :
·
وهو الالتزام بشيء محدد مع إعطاء المدين الحق في التعويض عنه بشيء آخر محدد أيضًا ، كضريبة العمل في البلدية ثلاثة أيام. فقد حتم القانون دفع أجر عامل ثلاثة أيام مثلا على كل ممول . وأباح له أن يقدم نفسه للعمل شخصيا ثلاثة أيام فأيهما فعل أبرأ ذمته الفرق بين الالتزامات التخييرية والالتزامات الاختيارية أن كلا منهما تبرأ ذمة أن أدى واحدا من مادة الالتزام المتعددة حسب اختياره . ويختلفان في الالتزامات المتعاقد عليها تجب جميعها في الالتزامات التخييرية ، وفي الالتزامات الاختيارية يجب واحد منها فقط ، والثاني ليس بواجب بل اختياري ، وينتج من
المدين متى
ذلك :
( 1 ) أنه في الالتزام الاختياري متى فقد أو تلف المتعاقد عليه بقوة قاهرة فقد برئت ذمة المدين ، وليس ملزما بأداء ماخير فيه من مادة التعاقد بخلاف الالتزام التخييري فيجب عليه أداء الشيء الثاني متى كان موجودًا . ( 2 ) أنه في الالتزام الاختياري متى كانت مادة الالتزام لا تصلح للتعاقد فليس المدين ملزما بشيء كما إذا كان غير قانوني أو ضد الآداب العامة ، الالتزامات التخييرية فإن المدين ملزم بأداء المادة الأخرى متى كانت قانونية
للتعاقد (1)
بخلاف
(1) انظر : البنود من 1189 إلى 1196 ، في الفصل الثالث ، من الباب الرابع من الكتاب الثالث ، من الثالثة ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 265 ، 266 .
المقالة
ص ٨٩٩