المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٩٢

892 المقارنات التشريعية بند [ 145 ] الأجل القانون الفرنسي : الأجل هو حدث مستقبل محقق الوقوع متعلق باستعمال أو بوجود الحق نتائج الأجل المعلق تتخلص نتائج الأجل في أمرين : الأول : أن الأجل لا يمنع الالتزام من الوجود . ومعنى هذا أن المدين لو دفع قبل الأجل فليس له استرجاع ما دفع بدعوى أنه أدى ما لم يجب عليه الثاني : الأجل يؤخر طلب الالتزامات ، فليس للدائن إلزام المدين بتنفيذ التزاماته ، ولكن له اتخاذ طرق تحفظية ضد مدينه التنازل عن الأجل : المفروض أن الأجل في الالتزامات لصالح المدين ، فله حق التنازل عن الأجل وإلزام الدائن بقبول دينه ، إلا إذا كان مشروطًا أن التنازل عن الأجل حق للدائن فلا يصح جبره على قبول حقه ، وإلا إذا كان الأجل للمصلحة العامة ، أو لصالحهما معا ، فلا يصح التنازل من أحدهما فقط لأحد أمرين وبما أن الأجل من حق المدين فيحرم منه أولا : الإفلاس ، متى أفلس المدين حلت جميع ديونه المؤجلة وكذا من أعسر عن الدفع أو صفى ديونه اختياريا . ثانيا : نقص الضمان المالي بفعل المدين عن وقت الالتزامات فتحل الديون المؤجلة ؛ لأنه ليس أهلا لمنحه هذا الحق ما دام يعمل على ضياع ثقة دائنيه فيه فإن نقص الضمان بحال لا دخل للمدين فيها فالمدين بالخيار : إما أن يدفع دينه قبل أجله ، أو يقدم للدائن ضمانًا كافيا لدينه ، وعلى الدائن القبول فلا يحل الدين . الأجل المنحة : الأجل المنحة مقابل للأجل الاتفاقي أو القانوني . وهو الأجل الذي تمنحه المحكمة إلى المدين التعيس ليتمكن من سداد دينه . ولا تمنح الأجل القضائي في
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.