892
المقارنات التشريعية
بند [ 145 ] الأجل
القانون الفرنسي : الأجل هو حدث مستقبل محقق الوقوع متعلق باستعمال أو
بوجود الحق
نتائج الأجل المعلق
تتخلص نتائج الأجل في أمرين :
الأول : أن الأجل لا يمنع الالتزام من الوجود . ومعنى هذا أن المدين لو دفع قبل
الأجل فليس له استرجاع ما دفع بدعوى أنه أدى ما لم يجب عليه الثاني : الأجل يؤخر طلب الالتزامات ، فليس للدائن إلزام المدين بتنفيذ التزاماته ، ولكن له اتخاذ طرق تحفظية ضد مدينه
التنازل عن الأجل :
المفروض أن الأجل في الالتزامات لصالح المدين ، فله حق التنازل عن الأجل وإلزام الدائن بقبول دينه ، إلا إذا كان مشروطًا أن التنازل عن الأجل حق للدائن فلا يصح جبره على قبول حقه ، وإلا إذا كان الأجل للمصلحة العامة ، أو
لصالحهما معا ، فلا
يصح
التنازل من
أحدهما فقط لأحد أمرين
وبما أن الأجل من حق المدين فيحرم منه أولا : الإفلاس ، متى أفلس المدين حلت جميع ديونه المؤجلة وكذا من أعسر عن الدفع أو صفى ديونه اختياريا .
ثانيا : نقص الضمان المالي بفعل المدين عن وقت الالتزامات فتحل الديون المؤجلة ؛ لأنه ليس أهلا لمنحه هذا الحق ما دام يعمل على ضياع ثقة دائنيه فيه فإن نقص الضمان بحال لا دخل للمدين فيها فالمدين بالخيار : إما أن يدفع دينه قبل أجله ، أو يقدم للدائن ضمانًا كافيا لدينه ، وعلى الدائن القبول فلا يحل الدين . الأجل المنحة : الأجل المنحة مقابل للأجل الاتفاقي أو القانوني . وهو الأجل الذي تمنحه المحكمة إلى المدين التعيس ليتمكن من سداد دينه . ولا تمنح الأجل القضائي في
ص ٨٩٢