في الأحكام العامة
89
(1)
وهذه سنة التشريع التدريجية ، أنزل الله وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ... الآية نزلت فى الصيام فكان من يطيق الصيام من المسلمين يحل له الفطر نظير فدية كإطعام مسكين فلم يكن الأمر موجبا الصيام الحتمي ، ثم أنزل الله بعدها فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (2) فنسخت الحكم في الآية الأولى ، وأوجبت الصيام حتمًا على من شهد الشهر - أي وكان مقيمًا صحيحًا قادرًا شرعًا على الصيام - وللمريض والمسافر حكم يخصه بالإعفاء ، وكحديث الرسول « إنما الماء
من
الماء »
(3)
(4)
،
في الغسل ، وحديث ( إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل » ومعناهما أن من جامع ولم ينزل لسبب أعجله أو لعدم تيسر مادة المني لضعف أو إفراط مثلا فلا غسل عليه ، ثم أراد نسخ التشريع الأول بأمر الله فقال : « إذا التقى الختانان وجب الغسل ) (5) . فوجب الغسل متى التقى ختان الرجل بخفاض المرأة ولو لم ينزل ، وكنكاح المتعة فإنه كان جائزا في زمن الرسول وزمن أبي بكر ، ومنعه عمر ؛ لأن علة إباحته قد انتفت ، وهو عدم انتشار المسلمين وإقامتهم في غالب البقاع التي افتتحوها ، فكانوا لا يقر لهم قرار في بلد فتحوها إلا رحلوا عنها الله لأخرى جهادًا في سبيل والإلغاء والنسخ كان من نفس المشرع صاحب القانون السماوي أو من نبيه له علما وضعه هو من قواعد. ويجوز شرعًا العدول عن قانون وضعي إلى غيره فيه مصلحة للناس بشرط عدم الخروج عن أصول التشريع الإسلامي
·
·
والذي ينسخ هو صاحب الحق في التشريع ، ومن عهد فصل سلطة القضاء عن الإدارة في زمن عمر بن الخطاب لم يتعرض قاض لغير الحكم ولم يتعرض حاكم أو وال لتعطيل تنفيذ الحكم الصادر عن الهيئة القضائية والنسخ كما يكون كليا يكون جزئيا ، وكما يكون بإبدال المنسوخ بناسخ
(2) سورة البقرة الآية رقم 185
(1) سورة البقرة الآية رقم 184 (3) مسلم : الحيض باب 21 ، الترمذي : الطهارة باب 81 . (4) رواه أبو سعيد الخدري في مسلم : كتاب الحيض باب 21 الترمذي : كتاب الطهارة باب 82 وابن ماجه الطهارة وسنتها باب 110 . ومعنى أقحطت أي ينتشر ثم يفتر قبل أن ينزل وهو من أقحط الناس إذا لم يمطروا . لسان العرب مادة ( فحطت ) 3537/5 .
(5) الترمذي : الطهارة باب 80 ، ابن ماجه : الطهارة وسنتها باب 111 .
ص ٨٩