القسم الرابع ( الالتزامات )
883
يعود إليه شيء من ثمن ما أُلغى التعاقد فيه ، إلا إذا استوفى الغرماء وبقي منهم فيأخذه من المطلوب له من المدين الذي تعاقد معه
شيء
ولا يشترط في اشتراك الغرماء في نتيجة هذه الدعوى أن يدخلوا في هذه الدعوى مدعين ، بل يوضع الشيء الذي حكم به ضمن مال المدين ، ثم يحاصص
كل دائن حسب دينه ، ولا يختص به أحد إلا ما ذكر من الاستثناء السابق ولا دخل لحوز قوة الشيء المحكوم به لأطراف التقاضي في وضع ما حكم بإلغاء التصرف
فيه في مال المدين ليقتسمه الجميع ؛ لأن مال المدين للجميع وهو ضامن للسداد .
ص ٨٨٣