المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٦٢

862 المقارنات التشريعية فإن دخل الملتزم به في ضمان الملتزم له وطلب استلامه ، وماطل الملتزم حتى تلف فالملتزم ضامن ؛ لأنه بعدم التسليم كان متعديا فهو ضامن لتعديه بند [ 135] نظرية دعوى المدعي باسم مدينه القانون الفرنسي : علمنا أن أموال المدين وقت تعاقده وبعد التعاقد تكون ضمانا لما تعاقد عليه . ولكن يحدث أن المدين يهمل إدارة أملاكه والمحافظة على حقوقه فلا يرفع الدعاوى على الغير لمصلحته ، فأعطى القانون للدائن الحق في الادعاء مكان مدينه وباسم مدينه وهي الدعوى المسماة ( الدعوى مكان الدائن وباسمه ) ( دعوى أبليك ) ويمكنه أن يرفع دعوى إبطال تصرفات مدينه التي أراد بها الإفلات بماله من ضمان حقوق المدين وتسمى ( دعوى بولين ) . · التشابه والاختلاف بين الدعوى باسم المدين ) دعوى أبليك ) ودعوى إبطال التصرفات ) دعوى بولين ) : أما التشابه بين الدعويين فهو أنهما منحا للدائن للمحافظة على ضمان أموال مدينه وفاء لالتزاماته من الأموال الحاضرة والمستقبلة ، وأما اختلاف الدعويين فهو : : أن رفع الدعوى باسم المدين ( دعوى أبليك ) هي لحماية الدائن من إهمال مدينه في عدم محافظته على حقوقه قبل الآخرين . وأما دعوى إبطال التصرفات ) دعوى بولين ( فهي لحماية الدائن من تصرفات مدينه الضارة بضمان أمواله ) ما التزم به للدائن ) . أولا ثانيًا : أن دعوى الدائن باسم مدينه هي دعوى ترفع باسم المدين ، ويكون الدائن نائبًا عنه قانونا في رفعها ، فهي تخص المدين من كل ناحية ، وإنما يرفعها الدائن ليحافظ بها على حقوقه هو . ودعوى بطلان التصرفات الضارة من المدين إنما تُرفع من الدائن وباسمه هو فهي تخصه من كل ناحية ؛ لأنها ترفع على المدين ومن تصرف له (1) (1) انظر : البنود من 1165 إلى 1167 ، في الفصل السادس ، من الباب الثالث من الكتاب الثالث ، من ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي . الجزء الأول ص 259 ، 260 . الثالثة المقالة
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.