المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٣٠

= 830 المقارنات التشريعية ولو امتنع المدين عن الوفاء فللدائن الحق في إكراهه بطريق السجن بحكم القاضي للحصول على حقه . ولا فرق بين التنفيذ على النفس ، أو على المال فإن القاضي يكره المدين في حالتيه على الوفاء - 1 وللتنفيذ طريقتان : تنفيذ بالإكراه على النفس ، وتنفيذ على المال : التنفيذ على النفس : مما لا نزاع فيه أن الإنسان من حيث هو إنسان محب للحياة السليمة من الأذى والألم فيسعى لتحصيل المال ليوفر لنفسه مباهج الحياة ويدفع عن نفسه مضارها وآلامها ، فيشتري راحته بالمال وصحته بالمال وحريته بالمال . فالطبع البشري محب لذاته يفتديها من كل ما يضرها بالمال فنفسه أولا ثم ماله ثانيا . فإذا التزم إنسان شيئًا لإنسان آخر مثيله وجب عليه الوفاء بما التزم به عينا لبقاء النظم البشرية سائرة بالعدل والأمانة ، فإذا نكث ملتزم بما التزم به ولم يوف غريمه فلا يخلو حاله إما أن يكون معسرًا حقيقة بالوفاء ولا طاقة له إطلاقا ، وإما أن يكون مجهول الحال ، وإما أن يكون ظاهر الملأ ( اليسار ) ، وإما أن يكون معلوم اليسار . فإن كان معسرا بالأداء حقيقة بإقرار الدائن أو بالبيئة العادلة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة (1) . فيترك سبيله إلى إيساره ، فتبقى ذمته مشغولة بما التزمه حتى يوفي به بعد يساره . وإن كان المدين مجهول الحال ليس معلوما معسرًا ولا موسرا يحبس إلى أن يأتي بدينه أو بكفيل بالوجه يعني بإحضاره وقت الطلب حتى يثبت عسره ، فلا يحبس ، وغرم الحميل ( الكفيل ( إن لم يأت به ، إلا أن يثبت الحميل عسره فإن أثبت عسره فلا يغرم . فإن طال حبسه ولم يتبين أمره أخرج من السجن أيضًا بالاجتهاد من الحاكم لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والدين قلة وكثرة . وإن كان المدين ظاهر اليسار فى أعين الناس مقمشا يحسبه الناس غنيًّا ، فإن ادعى الفلس، وأنه لا قدرة له على الوفاء لما عليه يحبس حتى يثبت عسره ، إن لم يطلب الصبر المجلة ) . الأصل يصار إلي البدل ) ( م 53 من المجلة ( وبأن ( المشقة تجلب التيسير ) ( م 17 من المجلة ) ، ، وبأنه « لا ضرر ولا ضرار ) ( م 19 من المجلة ) ، وبأن ( الضرر يزال ) ( م 20 من المجلة ) ، وبأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) م 27 من المجلة ( ، وبأن ( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) ( م 21 . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 72 ) . (1) سورة البقرة الآية رقم : 280 من
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.