المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٣

في الأحكام العامة 83 وأما القوانين المبيحة فهي التي في نصوصها اجتهاد ، وليس النص فيها قطعيا في الدلالة على نفس الحكم ؛ فيجوز مخالفتها بما لا يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعا ، وذلك كمواضع اختلاف المجتهدين . والقواعد العامة في التشريع الإسلامي تقضي ببطلان نفس العمل الذي لم يستوف شروط صحته القانونية كعقد النكاح على ذات زوج . وبما أن المال بعد النفس ، وأخذه يؤلم صاحبه خصوصا إذا كان شحيحا لحيحا ؛ ورأى الحاكم أن يفرض عقوبة مالية فيما ليس فيه عقوبة مقررة شرعًا محدودة ؛ فلا مانع عندي من فرض عقوبة مالية على من لم يُبلغ عن قدر رأس مال تجارته لاستيفاء الضريبة منه مثلاً ، وأرى أن هذا من قبيل المصالح المرسلة وأمر الملك في مقر ملكه للقطر كله ، وأمر الوالي في عاصمة إقليمه ، وأمر نائب الوالي في قريته واجب النفاذ والطاعة ، وإن كان لم يصدر عن جهة تشريعية تملك ذلك بشرط ألا تخالف أصول الدين ؛ لأنه يجب على الحكام النظر فيما يُصلح حال مرءوسيهم من رفع الضرر وجلب النفع ، وإلا كانوا مقصرين (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) وقد تكون هذه الأوامر والنظم محلية ، وقد تكون عامة كأمر حراسة النيل لدفع ضرره ، ومكافحة الجراد لاتقاء أذاه مثلا . وقد تكون هذه الأوامر قانونًا في حالة جمع السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الملك . ولا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تنفيذ أمر ولي الأمر إلا إذا خالف الكتاب أو السنة إلخ لقول الرسول في أصول التشريع : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (2) ، ومخالفة أحد هذه الأصول معصية كبيرة . (1) بند [ 11 ] عمل القوانين القانون الفرنسي : يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم للبرلمان مشروع قانون ، ويجوز لأي نائب أو شيخ تقديم اقتراح بقانون فيبحث في اللجان ، ثم في البرلمان (1) صحيح البخاري الجمعة باب 11 (2) الترمذي : الجهاد باب 29 ، مسند أحمد 3966 ، 21195 ، 21198
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.