المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٢٠

820 المقارنات التشريعية والمستعير والمستأجر ؛ إذ ليس لهم هدم . والمراد بإنذار صاحبه مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام ، ( والوكيل هو الحاكم ( إذا كان رب الجدار غائبًا ، ولم يكن له وكيل خاص . ومن الوكيل الخاص ناظر الوقف ووصي الصغير والمجنون . فإذا سقط الجدار مع وجود الشروط ماله في ولو كان لغير المكلف مال الثلاثة ضمن وصي غير المكلف · ، · ولو سقط ميزاب الماء أو المظلة أو البراندة على شيء فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان على ربها (1) . وقيل حكمها حكم الحائط فيها الضمان بشروطها الثلاثة فإن سقط بئر أو سرب على حافره فلا ضمان على صاحب البئر أو السرب ، ولا على من استأجره للحفر والقاعدة العامة في هذا أن الإنسان يضمن الخسارة (2) التي ترتبت على فعله ، وعلى تركه و عدم احتیاطه سواء أكان الفعل الذي ترتبت عليه الخسارة عمدا أم خطأ ؛ لأن العمد و الخطأ في أموال الناس سواء ، فيضمن المودع الوديعة بسقوط شيء من يده عليها ولو خطأ (3) ، كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر 2 وتعتبر من : = مبرر للمغايرة في مسئولية حارس الأشياء المختلفة ولا لقصر مسئولية حارس البناء على حالة دون أخرى . ويقابل ذلك 1/2443 و 2 من التقنين الكويتي التي تنص على ما يأتي 1- كل من يتولي حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، مالم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير . الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها : السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر وتقابله المواد 221 - 226 و 1/229 و 231 من التقنين العراقي ، والمواد 289 و 1/290 و 291 من التقنين الأردني . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية (1) جاء في الخرشي على مختصر خليل : - ( من اتخذ ميزابًا للمطر ، فسقط على شيء مال فإنه لا ضمان عليه ، بل هو هدر ) الخرشي على مختصر خليل ( 111/8 وما بعدها ) . ص فأتلفه · (60 · 59 من نفس أو (2) قاعدة : كل إنسان يضمن الخسارة التي ترتبت على فعله سواء كانت الخسارة عمدا أم خطأ. (3) الوديعة أمانة الأصل فيها عدم الضمان إذا تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن ، فإذا سقط عليها شيء من يد المودع ( بفتح الدال ) . فأتلفها ، أو سقط شيء بسببه ، فإنه يضمنها ؛ لأن ذلك جناية ، وهي والعمد في أموال الناس سواء . الخرشي على مختصر خليل ( 109/6 ) ·
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.