المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٠٩

القسم الرابع « الالتزامات » بعد 809 أن تكلم القانون على المسئولية من عمل الحيوان ومن المنزل رأى وضع لا قاعدة عامة لغير ذلك فوضع القاعدة السابقة ، وهي : كل ضرر نتج عن شيء حياة فيه فمن تحت يده هذا الشيء يعتبر مسئولاً عنه . ففرض القانون مسئولية لا يُفْلَت منها إلا أن أثبت أن الضرر حصل بعوامل قهرية أو عوامل خارجة عن إرادته فلا يكفي إثبات أنه لم يرتكب خطأ ولم يهمل . ومع ذلك فقد استثنى الشيء المدار بيد الرجل كالأتوموبيل ، فلا يفرض القانون المسئولية بل لابد من إثبات خطأ سائقه ممن لحقه الضرر لينال تعويض ضرره . شرح نظرية الخطأ المضاعف أو الخطئين : · بعد رأي المتشرعين الحديثين يلزم التفرقة بين خطئين : الخطأ الجنائي والخطأ التعاقدي . فالخطأ الجنائي هو الناتج عن ضرر متسبب بدون حق بين الأشخاص الذين لا علاقة قانونية بينهم ، ولا تعاقد بأي التزام والخطأ التعاقدي هو أن مدينا لم ينفذ ما تعاقد عليه مع دائنه بإخلاص وشرف . الجنائي كسائق سيارة مهمل صدم راكب دراجة فأوقعه ، وكسر دراجته فهناك خطأ جنائي ، والخطأ المدني كإعارة دراجة لشخص بعض الوقت فلم يحسن قيادتها فصدمها في حائط فكسرها فقد أخطأ التزامه المحافظة على العارية ، وهي الدراجة وإرجاعها سليمة ، فهناك خطأ تعاقدي فالخطأ بند [ 118 ] المسئولية المدنية التشريع الإسلامي : المسئولية المدنية هي ما يفرض على شخص ( ذكر أو أنثى ) من إصلاح ضرر فعله الشخص أو تسبب عن حيوان أو جماد تحت يد مالكه أو المنتفع بـ فيجب على من لحق به الضرر أن يثبت مسئولية الفاعل بإثبات التلف أو الخسارة ، ويثبت أن الفاعل لها المملوك لزيد من الناس ، ويثبت تقصير زيد في الحفظ أو الاحتفاظ أو التعهد إلخ والكلام في المسئولية المدنية في التشريع الإسلامي يرجع إلى أصول مقررة فيه . الأصل الأول : إن كان كل شخص يعمل عملا يضر بالغير فهو مسئول عنه ،
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.