802
المقارنات التشريعية
السنة
له الحق في استعمال العين المؤجرة حسب العرف والعادة لما تراد له . فإن كانت تزرع في السنة مرتين لتستريح من إجهادها فزرعها ثلاثا ، فإذا أخذها ربها في التالية ظهرت نتيجة ضعفها ، وعدم وجود كمية من الغاز الكافي للإنبات ، وكان العرف زرعها مرتين وتركها فترة بينهما لتتخللها الشمس والهواء فيزداد خصبها ، فكان بذلك المستأجر متجاوزاً استعمال حقه بالرفق والعادة فهو ملزم بتعويض
المالك
عن ذلك
وأما المستعير فقال الإمام مالك : إنه إذا استعمل العين المستعارة استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال يعني الزائد (1) ، وكذلك الموهوب له .
فهي تقوم علي الأسس الإسلامية في تقرير الحقوق . ذلك أن شرع الحقوق في الشريعة الإسلامية إنما كان لمصلحة المجتمع ولمصلحة الإنسان . فهو يقوم علي مبادئ الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي جاء بها الدين من العدل والمساواة والإحسان واتباع المعروف وتجنب الطغيان والجور والفساد ، وعلي عدد من القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة لتحقيق هذا الغرض. فهي تعد تطبيقا لمقاصد الشارع التي أخذت من عدة نصوص وجملة أدلة تفيد القطع . ومن هذه المقاصد الكلية القطعية أن قصد المكلف في العمل يجب أن يوافق قصد الشارع وقد فصل الإمام الشاطبي هذه النظرية في الجزء الثاني من الموافقات ، وهو كتاب المقاصد ، حيث عرض لبيان قصد الشارع في وضع الشريعة ومقاصد المكلف في التكليف وأورد تطبيقات عديدة تجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي . ( راجع الموافقات جـ 2 القسم الثاني المسألة الخامسة : تحقيق محمد . الدين عبد محيي
الحميد ) .
الأجنبية
.
وحينما أراد المشرع أن يورد في التقنين المدني الحالي لأول مرة هذه النظرية لم يجد أمامه في سائر القوانين الفقه الإسلامي . ( محمود فتحي ، نظرية التعسف في استعمال الحق ورد في الشريعة الإسلامية . علي الخفيف ، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية . المجلة م 19
و
26
و
الضوابط خيرا مما من
27
28 و 29 ) .
وقد تناولت المادة 37 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية معايير التعسف في استعمال الحق وآثاره على نحو أكثر استيعابًا وأقرب إلى ما قرره الشاطبي في موافقاته وإلى قواعد الفقد الإسلامي ومصطلحاته . ويقترب ما قررته هذه المادة مما جاء في المادة 66 مدني أردني وأكثر ما يساق من التطبيقات في هذا الصدد في الفقه الإسلامي يتعلق بولاية الدولة في تقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة ، كمنع اختزان السلع تجنبا لاستغلال حاجة الأفراد إليها خلال الحروب والجوائح
على أن هذه أمثلة مجرد تحتمل التوسع والقياس
•
·
( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
ص
.
(1110
(1) المستعير يفعل بالعارية ما ما أُذِنَ له في فعله ولا يجوز له أن يفعل بها أضرَّ مما استعارها له ، فإنه يضمنها
...
حينئذ إذا عطبت . ( الخرشي على مختصر خليل 125/6 ) .
ص ٨٠٢