المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٠

80 المقارنات التشريعية أن يحقق آمالنا فى ظل جلالة ملكنا الصالح مِنْ جَعْل التشريع الإسلامي أساسا لتشريعنا ؛ لتكون مصر حقا زعيمة الشرق العربي دينها الرسمي الإسلام . بند [7] نظرة عامة في القوانين القانون الفرنسي : اتبعت في وضع هذا المؤلَّف نظام ترتيب الفقه الفرنسي وجعلته أصلا في صفات القانون : المقارنة القانون كل عمل صادر عن السلطة التشريعية مشتملا على قواعد مستديمة عامة . فيجب في القانون أمران : ( أ ) صدوره عن السلطة التشريعية ( ب ) أن يحتوي على قواعد عامة ومستديمة قانون بمرسوم : قد تصدر السلطة التنفيذية أمرا فيه قواعد عامة مستديمة ، ويكون له قوة القانون ، وذلك عند تعطيل السلطة التشريعية ، فتباشر السلطة التنفيذية السلطة التشريعية أيضًا أقسام القانون من جهة الأهمية : ( أ ) القانون الدستوري أو قانون نظام الحكم ، وهو الذي يحدد شكل الحكومة ، ومدى سلطانها ، ويصدر عن جمعية عمومية من مجلسي النواب والشيوخ ، ولا يمكن إعادة النظر فيه إلا بعد قبول ذلك من كل مجلس منفردا أولاً ( ب ) القانون العادي، وهو ما يقبله كل مجلس منفردا ، ويمكنه إعادة النظر فيه كذلك ، ثم يوافق عليه المجلس الاخر ( ج ) القانون الترتيبي أو النظامي ، ولا يختلف عن القانون العادي ، إلا أنه ينظم شيئا معينا كقوانين الانتخاب ومجلس شورى الدولة بند [ 8 ] صفات القانون التشريع الإسلامي : المراد بالقانون مجموع أحكام تُطبق على الحوادث : کالسارق تقطع يده ، والزاني يجلد أو يرجم ، والقاذف يجلد . فإذا جمعت مثل
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.