المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٧٣٠

730 ببيع المقارنات التشريعية أو بشرط أو بغيرهما من غير أن يمس الرهن أو ينقص الحميل أو الكفيل ، ومتى مات استوفى الدائن دينه من التركة إن وجد وإلا فمن الرهن ، ويختص به حتى يستوفي دينه أو يرجع على الحميل أو الكفيل متى اشترط أيهما يأخذ في دينه وإن كان بمعنى له دينهم (1) بلا رهن أو كفيل أو حميل فإن جميع ملك المدين ضامن دينه . أن المدين متى مات قضي دينه من التركة قبل تقسيم التركة . ومتى تصرف أو اشترط في ماله حسب ما يرى فهو جائز إلا فيما ينقص قدرته على الدفع أو الوفاء بما التزم به فللدائنين منعه من هذا التصرف محافظة على حقوقهم . فإن كان حق أو التزام على آخرين ولم يطالب به إضرارًا بدائنيه ، أو كان هذا الالتزام أو الحق يزيد في قدرته على الوفاء ، ولم يتقدم للمطالبة به ، جاز لغرمائه طلب هذه الحقوق والالتزامات باسم مدينهم ولا داعي إلى قانون بولين ولا دعوى إبليك ؛ لأن هذا منصوص عليه منذ وجد التشريع الإسلامي فليس هذا من مخترعات ولا مبتكرات بولين ولا إبليك ، عند الكلام عليهما في محلهما ما يفي بالمقصود . ولو أن المشرعين الوضعيين أرجعوا ما أخذوا إلى أصل مأخذه لكانوا أمناء وأراحوا واستراحوا ، ولكن تلك عادتهم ولا حيلة لنا في ذلك إلا بيان ما فعلوا من تدليس وغش وسرقة من التشريع الإسلامي ثم ينسبونه إلى أنفسهم ، ولله في خلقه شئون وسيأتي بند [ 93 ] نتائج العقود بالنسبة للشخص الثالث · القانون الفرنسي : والمراد بالشخص الثالث هو من عدا طرفي العقد ومن يتلقى الملك بعنوان عام ، والقاعدة العامة أن العقود لا يكون لها أثر على الغير لا عنهم نفعا ولا ضررًا ، فتضمنت أصلين : (1) قال ابن رشد عن تقسيم العمري والأقوال التي فيها 1 - 2 وعنده - 3 إنها هبة مبتوتة أي إنها هبة للرقبة • أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته ، وبه قال مالك وأصحابه ، إن ذكر العَقِبُ عادت إذا انقطع العَقِبُ إلى المعمر أو إلى ورثته أنه إذا قال هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكًا للمعمر ، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته . بداية المجتهد ج 2 ص 331 .
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.