73
في الأحكام العامة . 1492 م . وبهذا مكث التشريع الإسلامي في أوربا محكوما به معمولا به نحوا من سبعمائة سنة ونصف تقريبًا في غرب أوربا . ومن شرق أوربا دخل العثمانيون إلى جبال الكربات بالمجر وحكموها 150 سنة ( خمسين ومائة سنة ) ومازال المسلمون بها لليوم . وكان الحكم للإسلام ، فكان الكل خاضعا للتشريع الإسلامي وكانت عادات ومعاملات وأحكام فضًا لمنازعات مدنية ، وكانت كلها عربية
،
به
إسلامية تأصلت مدة طويلة فاعتادها أهل البلاد ، فأصبحت عرفا معمولا ومحققا للعدالة يتحاكم به الناس . وغير معقول أن العرف والعادة وطرق الحكم في بلد يذهب مع الليل والنهار متى انقلب أهل البلد لدين آخر أكرهوا عليه ، بل بقي العرف والعادة اللذان أساسهما الشرع والحكم الإسلامي في أوربا الغربية والشرقية ولو انقلب أهلها إلى النصرانية وأبادوا المسلمين فيها . كان أهل الأندلس ملتزمين مذهب الأوزاعي الذي أدخله بها صعصعة بن سلام سنة 711 م وسنة 93 هـ ، وأدخل مذهب الإمام مالك إلى الأندلس زياد بن عبد الرحمن (1) بعد أن تلقى عن الإمام فقهه بالمدينة ، وكان ذلك زمن هشام بن عبد الرحمن سنة 171 هـ ؛ فانتشر مذهب مالك . وصارت الفتيا والقضاء إليه ، ولا يُقَلَّد قاض أو مفت إلا مالكيا ، فلم تنته المائة الثانية من الهجرة حتى تقلص ظل مذهب الأوزاعي ، وساد المذهب
المالكي ، واتخذ الفاتحون العثمانيون من الشرق مذهب الإمام أبي حنيفة . ومن هذه الحوادث التاريخية القاطعة كان للشريعة الإسلامية عموما ولمذهب الإمام مالك بن أنس خصوصا دخل في التشريع الوضعي بأوربا ، ولا ينكر هذا إلا كل مكابر لا يريد أن يتبع الحق ، ولا يعرف من التاريخ شيئًا . والحقيقة المرة المخفية عندهم إجماعا أن مذهب مالك مدون عندهم ومعمول به علما وعملا منذ سنة 711 ميلادية بلا نزاع ، ولهم أن يقولوا قانون العوائد أو غيره .
أخيرًا لنضرب صفحًا عن كل هذا ، ولننظر في هذا الكتاب من المقارنات ؛ فنجد العجب العجاب ، فهل هم السابقون في التشريع وأخذ عنهم التشريع الإسلامي ؟
(1) زياد بن عبد الرحمن : هو شبطون الفقيه مفتي الأندلس ، أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن ، اللخمي الأندلسي . سمع من : معاوية بن صالح القاضي ، وموسى بن علي بن رباح ، مات سنة 193 هـ أو 199 هـ . أعلام النبلاء 199/8 ، العبر للذهبي 313/1 .
انظر
سیر
ص ٧٣