المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٧٢٠

720 ؛ المقارنات التشريعية تبعا لعقد ، فإن كانت استقلالية فهي لغو لا قيمة لها فلا تلزم المشترط ولا المشترط له ولا القابل ، ومع التحقيق لا يوجد شرط مستقل لأن معنى شرط أن يكون عقد ، وأن يشترط أحد المتعاقدين شيئًا فيه وهذا هو الشق الثاني من البحث فيكون الشق الأول وهو وجود شرط استقلالي مجرد فرض . وأما الشروط التبعية : فهي أن يتعاقد اثنان أو أكثر عقدا ملزما ، ويشترط أحدهما شرطًا فيه ويستوي الشرط لنفس العاقد أو للغير فما صح اشتراطه الطرفين يجوز اشتراطه للغير (1) لأحد والشرط في العقد إما ألا يقتضيه العقد وينافي المقصود منه ، أو يخل بالثمن ، أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه فيصح الشرط في العقد للنفس وللغير فيما يقتضيه العقد وفيما لا يقتضيه ولا ينافيه ، ولا يصح الشرط فيما لا يقتضيه العقد ، وينافي المقصود منه ، أو يخل بالثمن أو المثمن (3) (1) اختلف الفقهاء المسلمون في حكم الاشتراط في العقد لمصلحة الغير على النحو الذي سبق توضيحه في الهامش السابق ، واتجه ابن تيمية إلى قبوله من فهمه لتصحيح الشروط المقترنة بالعقد وحرية المتعاقدين ( الفتاوى الكبرى 474/3 - 497 ، وانتهى الامر إلى أخذ القوانين العربية بالتوسع في تصحيح الشروط المقترنة بالعقود وتصحيح الاشتراط لمصلحة الغير ، فأصبح من الجائز أن يرتب العقد حقا لصالح الغير ، ما دام المتعاقدان يريدان ذلك ، وما دام الغير يقبله ، وهو ما أخذت به المادة 152 من القانون المدني المصري ، والمادة 156 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية و 153 سوري و 208 أردني . وقد تمثل هذا التوسع فيما أخذت به المواد 156 مصري و 158 مشروع طبقا لأحكام الشريعة و 154 عراقي و 212 أردني من جواز أن يكون الأجنبي المستفيد بالشرط شخصًا مستقبلا أو جهة مستقبلة أو شخصًا غير معين عند التعاقد ، فانطوى بذلك الرأي القاضي باقتصار أثر العقود على المتعاقدين وحدهما دون غيرهما ، وهو الرأي الذي عبر عنه كثير من الفقهاء المسلمين انظر : مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري 192/5 وما بعدها (2) توسع الحنابلة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقود ، وأجازوا منها كل مالا يعارض أصلا شرعيا ، وبنوا هذا على قوله : المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو موقفهم حلالا . المغني لابن حرم قدامة 48/4 وما بعدها . ويقترب متأخروا الأحناف من ذلك عندما أخذوا بتصحيح الشروط المقترنة بالعقود إذا جرت بها عادة أو عرف وتضمنت منفعة لأحد العاقدين . البدائع 168/5 وما بعدها والمادة 321 من مرشد الحيران والمادة التالية لها ، وانظر مذهب الشافعية في المهذب 268/1 والمجموع 363/9 والمالكية في الخرشي 80/5 وما بعدها ، والموازنة بين هذه المذاهب في مصادر الحق للسنهوري 112/3 وما بعدها (3) قال المواق : ( قال ابن شاس : أما شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته كشرط
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.