القسم الرابع ( الالتزامات »
697
والحكم في جميع هذه الصور أن يحلف كل منهما على إثبات دعواه ورد دعوى صاحبه ، ويفسخ البيع فإن كان المبيع قائمًا رده بعينه ، وإن فات رد قيمته يوم البيع لا يوم الحكم ولا يوم الفوات هذا إذا كان مقوما فإن كان مثليا
رد مثله
فإن اختلفا في قدر الثمن ) قال أحدهما : تسعة وقال الآخر : عشرة ) ، أو في قدر المثمن ( كثوب بمائة أو ثوبين بمائة ) ، أو في الأجل ( شهرًا أو شهرين ) ، أوفي الرهن ) بعت برهن ، بلا رهن ) ، أو فى الكفيل ) بكفيل أو بلا كفيل ) ، فإن كان المبيع موجودًا حلفا وفسخ البيع ، والفسخ يكون بحكم حاكم أو بتراض منهما ، ونكولهما كحلفهما .
وقُضي للحالف على الناكل وبدئ بالبائع أولا وإن فات المبيع فالقول للمشتري بيمين إن أشبه قوله العرف والعادة ، وعلى المشتري القيمة في الفوات (1)
الإكراه : وهو حمل شخص على إجراء عقد أو عمل مؤاخذ به شرعًا . فالمكره المسلوب الإرادة كلية لا يقع عقده ، ولا يوجد لتخلف إرادته قهرا ، والمكره غير
هو
= بين حقيقة المعقود عليه وما أراده العاقد فاحشا ، كمن يبيع دارا من أجر فإذا بها من لبن والنوع الثاني هو الغلط الذي لا يمنع من انعقاد العقد ، فيكون العقد صحيحًا نافذا ولكنه غير لازم ، حيث يكون للعاقد خيار الفسخ ، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه . وذلك حين يتحد الجنس ولكن تتفاوت المنفعة دون تفاحش في التفاوت ، فيقتصر الأمر على فوات وصف مرغوب فيه ، كمن يبيع ياقوتا أحمر فإذا أصفر ، أو يقع غلط في ذاتية الشخص أو صفة جوهرية فيه إذا كانت هذه أو تلك محل الاعتبار ( انظر المراجع التي تقدمت الإشارة إليها ) . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية (1) ذكر ابن رشد في فصل القضاء في اختلاف الحكم . عند اختلاف المتبايعين . إذا تقارا البائع والمشتري على هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال . فإن أنكر البائع دعوى القائم فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه ، فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة فما شهد به أهل تلك الصناعة ، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرًا في القيمة وفي كونه أيضًا قبل أمد التبايع أو بعده فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده بداية المجتهد جـ 2 ص 183 م مواهب الجليل
حالة
من
...
...
ص
· (2726
جـ 4 ص 466 ، التاج والإكليل جـ 4 ص 231
.
ص ٦٩٧