القسم الرابع ( الالتزامات )
693
د - الغبن في الثمن : وهي الخسارة العائدة على أحد المتعاقدين من عدم التكافؤ بين مادتي التعاقد المتبادلتين بين طرفي العقد .
والغبن ليس سببًا في إلغاء العقد ؛ لأنه دائما يسعى أحد الطرفين لمغنمه ، ولم يكن القانون حارسًا على الناس إلا في حدود؛ غير أنه قد يكون الغبن سببًا لإلغاء العقد في حالتين :
أولاً : في كل عقد أكمله القاصر وحده في المواضع التي يجب حضور وصيه معه ثانيا : في العقود الصادرة من أهل التعاقد في عقار وصل الغبن فيه إلى 12/7 من الثمن . وفي عقد القسمة الذي زاد غبنه عن 4/1 على أحد المقتسمين ، وفي قبول ميراث تبين أن الدين فيه أزيد من النصف من اكتشاف وصية لاحقه على القبول (1) بند [83] شروط صحة العقود
التشريع الإسلامي : من شروط صحة العقود تمام إرادة المتعاقدين بلا نقص ، وأهلية المتعاقدين فالظروف التي تؤثر على إرادة المتعاقدين بنقص مع وجود أصل الاختيار قد تكون الغلط أو الإكراه أو الغش أو الغبن ، ولكن الغين لا يؤثر على إرادة المتعاقدين، فالإرادة فيه كاملة لكن أحد المتبايعين اغتنم فرصة جهل الطرف الآخر بالثمن وتعاقد معه ، وأظن يمكن تساهلاً عَدُّ الجهل بقيمة أحد العوضين مؤثرًا على تصرف الجاهل بها تصرفًا كاملا كما ينبغي
الثالثة
(3)
المقالة ، من
(1) انظر : البنود من 1108 إلى 1122 ، في الفصل الأول ، من الباب الثاني من الكتاب الثالث ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول ص 224 : 228 (2) تناول الفقهاء المسلمون أحكام الغبن وأثره في العقود وذهبوا إلى إعطاء المغبون الحق في التحلل من . العقد إذا اقترن الغين بالتغرير أو التدليس بصوره المختلفة . انظر مصادر الحق للسنهوري 151/2 وما بعدها والمادة 356 من مجلة الأحكام العدلية والمادة 300 من مرشد الحيران . وهو ما يتفق مع أخذت به القوانين العربية الحديثة.
راجع المادة 95 للتقنين العراقي ، والمادة 116 من التقنين الأردني ، المادة 84 من التقنين الكويتي . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 22 ) . (3) أشار الدردير إلى اشتراط عدم الحجر وتمام التكليف بالنسبة للمتعاقدين حتى يلزم البيع ؛ فلا يلزم صبيا مميزا ، وإن صح مالم يكن وكيلا عن مكلف وإلا لزم لأن البيع في الحقيقة من الموكل ، وعدم حجر فلا يلزم المحجور لسفه أورق
إلا بإذن الولي وعدم إكراه فلا يلزم المكره عليه . الشرح الصغير جـ 3 ص 3 ، بداية المجتهد جـ 2 ص 279 .
ص ٦٩٣