المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦٨٢

682 المقارنات التشريعية · نفس الموضوع كان عقد الصلح غير صحيح لانعدام السبب ، وللخطأ في السبب والفرق بين السبب الخاطئ والسبب المصطنع أن السبب المصطنع ما اتفق الطرفان على عدم ذكره في نص التعاقد بينهما ، ولا يوجد إلغاء التعاقد هو نفسه . فإذا ذكر المتعاقدان أسبابًا خاطئة وأسبابًا صحيحة في عقد واحد صح العقد متي كان السبب حقيقيًا وقانونيا • السبب غير القانوني : يكون السبب غير قانوني متى كان ممنوعا بنص القانون ، أو كان مخالفًا للنظام العام أو للآداب . وهو يفترض اختلاط السبب غير القانوني مع مادة التعاقد غير القانونية كاتفاق وسيط في الزواج بين خطيبين على أن يكون له جزء نسبي بما في المهر متى تم الزواج فتم ، فالعقد باطل والزوجان غير ملزمين بتنفيذ هذا التعاقد ، وللواسطة تعويض فقط تقدره المحكمة ، والاتفاق على إيجاد منزل للدعارة غير قانوني ، والهبة والوصية لسبب غير قانوني ليست باطلة ؛ لأن السبب غير القانوني مجهول لغير الطرفين . ويرى بعض المتشرعين أن السبب غير القانوني في مثل هذه العقود يمكن تحديده ومعرفته في الحامل على هذا التبرع بهبة أو وصية ، وبذلك يمكن إلغاء الوصية والهبة متى ثبت أن السبب والحامل للواهب غير قانوني ، وهو الجاري عليه العمل كالهبة الخليلة ( صديقة ( نظير متعة حاضرة أو ماضية أو مستقبلة فهي لاغية . ودليل السبب يعلم من العقد متى كان منصوصًا عليه فيه ، فإن لم يدل على شيء فالرأي الغالب بين العلماء المتشرعين أن العقد غير المسبب يكون دليلا كاملا للالتزام ، ما عدا أنه يجوز للمدين إثبات عدم وجود سبب ، أو أن السبب غير قانوني أو أنه نظرية السبب وجدت في القانون الإيطالي والأسباني ، وحذفت من القانون السويسري والألماني (1) بند [ 79 ] السبب سبب خاطئ . التشريع الإسلامي : ما التزم به البائع هو السبب فيما التزم به المشتري ، فالتزام (1) انظر : البنود من 1131 إلى 1133 ، في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثالث من تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول ص 252 6 المقالة الثالثة ، من
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.