المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦٧٩

القسم الرابع « الالتزامات » تمام حصده ودرسه وذره أكثر من خمسة عشر يوما (1) 679 ولا يجوز بيع الزرع قبل بُدو صلاحه (2) إلا أن يكون مرادا لذلك ، وسيأتي تفصيله . وأما وجود الثمن والمثمن بالفعل وقت التعاقد فليس بشرط لجواز البيع سلما كأن يبيع عشرين قنطارًا قطنا بمبلغ معين لكل قنطار على أن يسلمها للمشتري في أكتوبر مثلاً ، وكان البيع في يناير ، أو يتعاقدا على بيع ثور مثلا بيعا بانا الآن بعشرة أرادب أرزا يابانيا مؤجلة إلى سبتمبر موسم الأرز فالعقد صحيح فيهما (3) فإن كان التعاقد الآن على شيء يسلم الآن فيجب وجود هذا الشيء وقت التعاقد ليصح البيع ، فإن كان البيع على رؤية سابقة على وقت العقد جاز البيع (4) وصح بشرط يتغير المبيع عادة بعد الرؤيا إلى وقت العقد . فإن كان يتغير بعدها ، فلا يجوز البيع على البت بل يجوز على خيار الرؤية . فإن لم تدرك الصفقة المبيع في البيع البات لم ينعقد ما دام على شيء بعينه ، فإن تلف بعضه فالمشتري بالخيار كما سيأتي في البيع (5) ألا (1) صحح الدردير بيع الجزاف بشروط سبعة هي : - 1 2 - 4 6 - رؤيته حال العقد أو قبله ، أو استمراره على حاله لوقت العقد ولم يكثر جدا 3 . وجهلا قدر کيله وحزراه أي خمّنا قدره عند إرادة العقد عليه 5 - واستوت أرضه . وشق عده الشرح الصغير جـ 3 ص 9 ، 10 . 7 - ولم تقصد أفراده بالبيع (2) وأما بيع الثمار ، فإنه ثبت عنه ( عليه الصلاة والسلام ) أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ، وحتى تزهي. ويتعلق بذلك مسائل مشهورة ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد ( 149/2 ) (3) قال ابن عبد البر : ولا يجوز بيع ثمرة في رؤوس النخل ، والشجر على الترك إلى الجذاذ والقطاف حتى يبدو صلاحها . الكافي لابن عبد البرص 332 ، وقال ابن عسكر « لا تباع الثمرة قبل زهوها إلا مع أصلها أو على القطع » . إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ص 94 ، وبداية المجتهد جـ 2 ص 149 (4) وجاز على رؤية بعض المثلى . الشرح الصغير ( 11/3 ) . (5) يتفق ذلك مع ما جاء في المادة 431 من القانون المدني المصري، والمادة 397 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . ونصها : ( يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع » ، وهو ما يتفق مع المادة 489 من التقنين الأردني ، والمادة 467 من التقنين الكويتي . انظر في الفقه الإسلامي : م 18 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل التي تنص على أنه ( إذا وجد المشتري المبيع على غير ما رآه أو وصف له فله الفسخ على التراضي ولا يسقط خياره ما لم يوجد منه ما يدل على رضاه ) . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 130 ) .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.