المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦٥٦

656 (1) المقارنات التشريعية يكون عقد القرض كذلك ؛ لأنه ينعقد بتعهد المقرض دفع القرض للمقترض ، وأما وجوب الرد للقرض فهو حكم مترتب على العقد لا شرط فيه ولا يترتب على هذا التقسيم تحرير صور بعدد المتعاقدين ولا تسجيله ولا إيداع صورة إلخ ؛ لأن هذه أمور نظامية لا دخل لها في حقيقة هذه العقود ، فإن أمر بها الحاكم وجب اتباعها ؛ لأنها من نظم الحياة ولوازم الاحتياط ، ولا تتعارض مع أصول التشريع الإسلامي . بل بالعكس أوجب التشريع الإسلامي على القاضي اتخاذ سجل وكاتب توثيق لضبط الحوادث والادعاءات ، وما يتم فيها فبالأولى تنظيم ما يؤول إلى التقاضي أو ما يؤدى إليه غالبا (2) وفي التعاقد الملزم للطرفين جاز للطرف الآخر إلزام الممتنع من التنفيذ بما تعهد به ، وجاز له عدم تسليم البيع إذا لم يدفع الثمن إذا كان البيع بتا أو طلب كفيل بالثمن ، ولكن متى استلم المشتري المبيع ، ولو لم يدفع الثمن ، فليس للبائع أخذه ونقض البيع لأن الثمن أصبح في الذمة بل له التقاضي ، وطلب الحكم واستيفاء أملاك المشتري كافة . الثمن من لأنه ولو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أدفع لك ما بيدي حتى تدفع لي ما بيدك بدأ المشتري بدفع الثمن النقدي جبرًا إذا كان المبيع عرضًا أو مثليا ؛ في يد بائعه كالرهن على الثمن ، فإذا كان البيع لغير عرض أو مثلى بنقد فيهما لم يجبر واحد من المتعاقدين على التبدئة . فإن كان العقد على مثلين أو عرضين غير ما ذكر تركا حتى يصطلحا ، فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما 75 ص . 76 (1) حصر ابن جزي الكلبي أنواع البيوع والمكاسب فقال : أما المكاسب فنوعان : كسب بغير عوض ، وبعوض ، فأما الكسب بغير عوض فأربعة الأول : الميراث . الثاني : الغنيمة الثالث : العطايا كالهبة والحبس وغير ذلك . الرابع: مالم يتملكه أحد كالحطب والصيد وإحياء الموات وأما الكسب بعوض فأربعة : عوض عن مال كالبيع ، عوض عن عمل كالإجارة ، عوض عن منفعة البضع كالصداق ، عوض عن جناية كالديات . القوانين الفقهية ص 186 ، بداية المجتهد جـ 2 ص 125 ، إرشاد السالك ص : (2) أوجب الحطاب في الكاتب الذي يتخذه القاضي أن يكون عدلا ، وأوجب على القاضي اتخاذ مثل هذا الكاتب واتخاذ مزك ومترجم بهذه الصفة ، ويجب اتصاف هؤلاء بالعدل والعقل والرأي والعفة . بل نص الدردير في الشرح الصغير ورتب القاضي وجوبًا كاتبًا يكتب وقائع الخصوم . مواهب الجليل جـ 6 ص 115 ، الشرح الصغير جـ 4 ص 15
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.