652
الإسلامي
المقارنات التشريعية
الذي عنه أخذ ، وملأ جعبته منه ثم تنكر له ، ألا أيها المتنكرون الجاحدون لفضل الإسلام على البشرية قد آن أن تعترفوا بالفضل لأهله . وليس التشريع الإسلامي بممتن على الناس أن هداهم للتعامل السليم وشرع لهم من الأسس والقواعد ما يدخل الطمأنينة في قلوب المتنازعين ، ويجعلهم راضين مسلمين بقضائه وفصله ؛ لأنه قضاء منطق وعقل ، وهل يطلب الناس في حياتهم سوى العدل ودفع الظلم . وبما أن التشريع الروماني هو الأول في الوجود ، والذي تلاه هو التشريع الإسلامي ، ولم يكن سرا مكتوما بل كان يقضي به وتلتزم الناس أحكامه في نفس فرنسا وإسبانيا وألمانيا وفي أفريقيا ، وجاء بعدها التشريع الفرنسي الذي يدعي علماؤه أن الخلاف بين تشريعهم والتشريع الروماني . وأما التشريع الإسلامي فلا وجود له فهذا ليس بمنطق أيها السادة وليس بإنصاف . فهل يجديكم إنكاركم ، وقد قامت الأدلة التاريخية والملموسة على أن تشريعكم هو التشريع الإسلامي ، خلاف بعض أشياء أوحت بها إليكم الكنيسة في أحوالكم الشخصية ، اذكروا الحقيقة مجردة تكونوا منصفين ، وإن كان إنكاركم لا يضر الإسلام بشيء ؛ لأنه تشريع سماوي لخير البشر والله حافظه يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَفِرُونَ )
القانون الفرنسي : أولا
بند [73] ترتيب التعاقد » الكنتراتو »
: تعاقد ملزم للطرفين ، وهو ما التزم فيه كل طرف نحو الآخر كعقد البيع فقد التزم البائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، والتزم المشتري دفع الثمن المتفق عليه ثانيا : تعاقد ملزم لطرف واحد ، وهو ما التزم فيه طرف واحد فقط نحو الطرف الآخر كعقد تسليف نقود ، فالمستلف متعهد فقط برد ما استلفه فى نهاية أجله ، ويترتب على هذا التقسيم أنه : 1 - في التعاقد الملزم للطرفين يجب تسجيله في مدى ثلاثة أشهر مدنيا ، وإلا يحكم على كل طرف بـ 50 فرنكا غرامة ، بخلاف التعاقد من طرف واحد فغير ملزم بالتسجيل إلا إذا أدخله للتقاضي أو في عمل عام . 2 - في التعاقد الملزم للطرفين يجب تحرير صور من التعاقد بعدد المتعاقدين
(1) سورة الصف آية رقم ( 8 ) .
كان
،
ص ٦٥٢