65
في الأحكام العامة فرنسا ، فهم من عامة الشعب لا يعرفون قانونا ولا نظما قانونية ، فيسمعون الاتهام والدفاع ، ثم يسألهم القاضي ) هل هذا المتهم مذنب أم لا ؟ فيجيبونه بما يقضي به العرف والعادة ، فإن كان في نظرهم مذنبًا فهو مذنب ، وإلا فلا ؛ فيطلق القاضي سراحه متى أجابوا بأنه غير مذنب - ولو كان فاعلا معترفًا - لأن العرف يعطيه الحق فيما فعل
فيمكن إذن أن يقال : إن العرف والعادة هو ما تعارف الناس عليه فيما بينهم أنه يحقق العدالة أولاً . يحققها من غير نكير أو اعتراض من أحد ولو لم يكن الحكم مدونا في قانون أو لائحة ، فالعرف والعادة قد يكونان من أسس التشريع الوضعي ، بل ومن أسس التشريع الإسلامي بلا نزاع إذا لم يخالفا كتابا ، أو سنة ، إجماعًا ، أو قياسا صحيحًا .
أو
وقانون العوائد كان موجودًا في جنوب فرنسا ، ويشمل أسبانيا والبرتغال غير مدون ولا مكتوب ، ولكنه كان معمولا به محترما نافذا ، وكان مدونا مكتوبًا في الشمال ) شمال فرنسا وألمانيا والبلاد الواطئة ) ، وبقيت العوائد معمولا بها حتى جمعت في كود نابليون سنة 1804 وأصبح نافذا . فيكون القانون الفرنسي المدني ولد ونشأ في أوربا حتى أثمر وانتشر فيها ، وفرض على غيره من المستعمرات ، بل واستعارته ممالك أخرى ، ومنها مصر .
الله
بند [2] ثانيًا : أصول التشريع الإسلامي ومآخذه
أصول التشريع الإسلامي ومآخذه هي :
نبي
أولاً - القرآن الكريم ، وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله فحفظه ، وأقرأه للصحابة فحفظوه ، ودون بين دفتين ، ويحفظه المسلمون ويتدارسونه ويتناقلونه جيلا بعد جيل ، وطبقة بعد طبقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وإنا له لحفظُونَ وقد بين القرآن الحكيم فروض الدين ، ونواهيه ، وأمره ، وزجره . وأرشد الناس لتنظيم معاشهم ومعادهم فكان تبيانا لكل شيء ، ونزل القرآن بلغة العرب ، فهو
(1) سورة الحجر الآية رقم 9 .
(1)
ص ٦٥