643
"
القسم الثالث « الأملاك
ثالثا
: تخصيص المالك الواحد : يتحقق هذا في ملك شخص حقيقي أو معنوي المساحات كبيرة من العقار معرضة للبيع قطعًا وأجزاء بعد إصلاحها ، وترتيب حق ري أو صرف أو مرور أو مسقط نور أو ملقف هواء مثلا بين أجزائها ، فإذا باع قطعة أرض أو منزل لشخص آخر ، ولم ينص على إلغاء هذه الحقوق أو اشترط المشترى حفظ هذه الحقوق ثابتة ) حق ارتفاق ( للعين المبيعة (1) فإن باع القطعة التي تليها وهكذا بقيت هذه الحقوق ثابتة لا يعارضها أحد
الظاهر هو الذي تدل عليه علامة خارجية . أما الحيازة الظاهرة فهي التي يباشر الحائز فيها الأعمال المادية للحيازة على نحو تكون فيه ظاهرة للجمهور . ومن ثم قد يكون الارتفاق غير ظاهر ، ذلك تصح حيازته ، ومع
مع
حيازة ظاهرة ؛ فحق الارتفاق بالمرور قد يكون غير ظاهر ، وذلك إذا لم يكن الطريق مخططا ، ولم تكن هناك علامة خارجية أخرى تدل عليه ، ومع ذلك تكون حيازته ظاهرة غير مشوبة بعيب الخفاء إذا كان الحائز يمر علنا على نحو ظاهر للجمهور ، وحق اغتراف المياه ارتفاق غير ظاهر ، ومع ذلك يمكن أن ترد عليه حيازة غير خفية إذا كان الحائز يغترف المياه بشكل ظاهر وعلني . كذلك لا يكفي لتبرير اشتراط الظهور في حق الارتفاق أن يقال إن هذا الحق يقتضي ظهورا أوضح ، لما فيه من دقة ولما قد ينطوي عليه من خفاء . إذ إن ممارسة الأعمال المادية للحيازة بشكل ظاهر وعلني تكفى لمواجهة ما قد ينطوي عليه الارتفاق من خفاء . ويتفق ذلك ما تضمنته المادة 1272 من التقنين العراقي . والمادة 1272 من التقنين الأردني وتتفق أحكام المادة مع أحكام الفقه الإسلامي : فقد نصت المادة 216 من المجلة العدلية على ما يأتي : « يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته ( ونصت المادة 1224 من هذه المجلة على أنه : ( يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل ، يعني ترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله على حكم مادة 6 ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على . أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له ، يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا اعتبار له وإن كان قديما ، ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش ) راجع مادة 27 ) مثلا إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو من القديم وكان به ضرر للمارة ، فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه . ونصت المادة 47 من مرشد الحيران على ما يأتي : ( حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ، ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل، ولا يوهب ولا يؤجر ) ونصت المادة 48 من المرشد على أن : ( القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ، ما لم يكن غير مشروع من أصله ، فإن كان كذلك فلا اعتبار له ، ويزال إن كان فيه ضرر بين . فإن كان للدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضرا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديماً ولا يعتبر ونصت المادة 51 على أنه : « من كان له مجرى أو سياق ماء جار بحق قديم في مالك شخص أخر ، فليس
خلافه .
لصاحبه منعه ) ونصت المادة 52 على أنه
:
إذا كان لدار مسيل مطل على دار الجار من القديم ، فليس للجار منعه »
قدمه .
( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المادة المذكورة من
المشروع ) .
(1) في الأصل : [ المباعة ] .
ص ٦٤٣