المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦٤١

641 ( القسم الثالث ( الأملاك صحيحًا ، فإن قبله مرتبه بعد القسمة على نصيبه فهو إعطاء حق ارتفاق جديد حق الانتفاع له الحق في ترتيب حق الارتفاق فيما يدخل في حدود ومن له انتفاعه ، لا ما كان خارجا عنها فمن له حق الانتفاع ببستان يصح له سقي زرع جاره من بئر هذا البستان ، لكن ليس له ترتيب حق المرور ولا حق فتح باب أو شباك في نفس هذا البستان في حائط مشترك مثلاً ، وما رتبه في حق الارتفاق فيما هو في حدوده مقيد بزمن انتفاعه فقط ، ولا يتعدى ذلك إلى إلزام المالك بشيء . لكن لو تصرف من له حق الانتفاع بترتيب حق ارتفاق فيما ليس داخلا في حدود ارتفاقه ورآه المالك ، وسكت مع قدرته على التقاضي والمحافظة على حقوقه بلا عذر ، ومضت مدة الحيازة الشرعية فقد أصبح هذا الحق لزاما لمالك الأرض الخادمة ؛ لأن العقار ، والحقوق المترتبة عليه من حقوق ارتفاق يتملك بمدة الحيازة الشرعية كما سبق بيانه في بابه . • ويجوز للمرأة المتزوجة ترتيب حق الارتفاق على أملاكها ، وقبول حق الارتفاق لأملاكها بلا إذن أحد ، ولا زوجها ما دامت بالغة رشيدة لا حجر لأحد عليها وبما أن ترتيب حق الارتفاق يثقل حق الملكية المرتب عليها الحق ويقلل منفعتها ، وبما أن كثرة تشابك الناس في المصالح يقضي بالحيطة في معاملتهم ، وإدخال الطمائنينة عليهم فيما يتعاقدون ، وبما أن الغش والخديعة قد كثرا إلى حد أن ولي الأمر قد أوجب تسجيل العقار على كل مشتر أو راهن أو ذي حق مرتب على عقار مثلاً لهذا وإن كان حق الارتفاق يثبت بالبينة الشرعية فإنه يجب تسجيله . تملكه ثانيا : بمضي الزمن : إن العقار وما يتبعه من حقوق يصح بمضي الشرعية ، بمعنى أن من حاز أرضًا واستعملها كمالكها استعمالا ظاهرًا أمام أعين الناس ، وكان مدعي ملكية هذه الأرض حاضرًا بالبلد عالماً بوضع اليد والتصرف في الحائز ، وكان متمكنا من رفع الأمر للحاكم بلا عذر شرعي ، ومضى على ذلك عشر سنين إذا كان أجنبيا من واضع اليد ثم جاء يرفع الأمر للحاكم بعد مضي الحيازة طالبا الحكم له بملكية هذه الأرض فلا تقبل له دعوى ولا بينة ، وليس هذا أنه تملك حقيقة بينه وبين ربه . كلا ، فإن كان يعلم حقيقة دعوى معنی الحيازة
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.