المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦٢٨

628 المقارنات التشريعية فإن خالف المالك ولم يترك ذلك حق لجاره إكراهه قانونا على قلع هذه الأشجار أو قلمها حتى تصل لما يريد . فإن طالت فروع الشجر أو أصولها من ملكه ودخلت ملكية الجار وجب عليه قطعها . وللجار إكراهه قانونا على ذلك ، فإن سقطت ثمرة هذه الفروع في أرض الجار حق له أخذها حق الارتفاق المخصص لتسهيل الري أو إصلاح الأراضي : يوجد ثلاثة أنواع في حق الارتفاق المخصص لذلك : ( 1 ) مجرى ماء . ( 2 ) استناد ( 3 ) صرف . 1 - مجرى الماء للري : يجوز لكل مالك يريد سقي أرضه من ماء طبيعي أو صناعي أن يمرر قناة مائه في الملكية الفاصلة بين حقله والماء ، بشرط دفع تعويض مقدم وعادل لمالك الملكية الفاصلة ، وتعفى من هذا الارتفاق (1) المنازل والجنائن والحيشان . - 2 سد الماء للري : يجوز لمالك شط النهر أن يقيم سدا حاجزا للماء ليرتفع فيروي أرضه بشرط تعويض المالك المقابل له على النهر مقدما وكافيا 3 - الصرف للأرض الضعيفة : يجوز لمالك الأرض الضعيفة المراد إصلاحها وتنقيتها من الأملاح إنشاء مصارف فيها تمر من ملك الغير لتصب في مجرى الماء أو في بحيرة أو غيرها لصرف الماء المستعمل في إحياء هذه الأرض . وعليه تعويض لكل من مر المصرف في ملكه يدفع مقدما وعادلاً ، ولا تدخل المساكن وما يتبعها في ذلك الارتفاق (2) بند [ 64 ] التشريع الإسلامي في حالة ملك عدة أشخاص لمنزل واحد لا يخلو الحال : 1 - إن كانوا غير ساكنين فيه فتعميره على الجميع كل حسب نصیبه حسب اتفاق أحد الشركاء من التعمير أجبر على ذلك على نفقته فيما يخصه الملاك فإن امتنع (1) في الأصل : [ الارتفاق هذا [ (2) انظر : البنود من 664 إلى 673 ، في الفصل الأول ، من الباب الثاني من الكتاب الرابع ، من المقالة الثانية ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي الجزء الأول ص 148 ، 149 ، 150
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.