المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦١٣

القسم الثالث « الأملاك لا 613 كسقي أو صرف أو غير مباشر كحق المرور والتطرق بأرض الغير ليصل إلى ملكه ، وأن يكون المالك للأرضين مختلفًا ، وأن يكون الحق مرتبا على أرض لا على · شخص فإن تحقق ذلك وجدت حقوق الارتفاق بمعناها الحقيقي وعلى هذا فهي حقوق عينية عقارية تابعة للملكيتين متعلقة بالعين الخادمة والمخدومة تعلق الجزء بالكل ، فكل تصرف في العين المرتب عليها حق الارتفاق يحمل التصرف فيما ترتب عليها من حقوق للغير · وحق الارتفاق جزء من ملكية العين ، وهو باق ما بقيت العين المرتب لها وعليها ، وليس حق الارتفاق مجزءًا ولا قابلا للتجزئة ، فمن لهم حق التطرق في أرض الغير لأرض مشاعة بينهم واقتسموا الأرض التي لها حق التطرق فإن لهم الحق المذكور شائعًا كما كان قبل القسمة (1) بينهم ترتيب حق الارتفاق بند [ 57 ] القانون الفرنسي أولاً : بالنظر إلى العين السائدة ، قد يكون حق الارتفاق مرتبا على مبنى في المدن أو القرى ، وقد يكون مرتبا على أرض غير مبنية كذلك ثانيا : بالنظر إلى شكل وجود الارتفاق ، يكون ظاهرًا أو غير ظاهر ، ، مستمرا أو محدودًا ، سالبًا أو موجبًا فيكون ظاهرًا إذا أمكن رؤيته وكان مشاهدا كحق النظر فهو منظور في شباك يطل على الجار ، وغير ظاهر إذا لم يظهر له أي أثر كحق منع البناء أو عدم رفع بناء يضر بالجار ، فتطبق قاعدة ( التصرف كأب العائلة ) على حق الارتفاق الظاهر دون غير الظاهر . ويكون مستمرًا وهو الذي لا يحتاج لعمل أحد لاستعماله ، بل المفروض استعماله بمجرد وجوده كحق النظر فهو موجود الكلا (1) في الموطأ جـ 2 ص 121 باب القضاء في المياه . عن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهرور ، ومذينب ( واديان بالمدينة ) : ( يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ، وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل وعنه اللي قال : لا يمنع نقع بئر ) . راجع تنوير الحوالك شرح الموطأ جـ 2 ص 121 ، 122 ، مواهب الجليل جـ 5 ص 389 ، بداية المجتهد جـ 2 ص 266 ص 267 .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.