المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥٧٧

القسم الثالث و الأملاك 577 تعمل مدة السنة في بيع ، وشراء ، أو في تعهدات إنشائية ، أو في زراعات مثلاً وفي نهاية كل سنة يستنزل ما صرف على أعمالها ، ويقسم الباقي على عدد الأسهم فيخص كل سهم مثلاً %4% فشراؤها جائز وإعارتها جائزة لأخذ ثمراتها ، وهو الربح إن كان . وليس للمستعير بيع رأس المال ( يعني الأسهم والسندات ) ؛ لأن ثمنها للمعير ملكه وربحها من بيعها يعود على مالكها وليس للمستعير فيه شيء . فلو كان ثمن السهم 4 جنيهات مصرية وقت الشراء ، ثم أعار مالكها الانتفاع بها إلى زيد من الناس مدة سنتين مثلاً ، ثم باعها المالك في نهاية المدة بسعر ستة جنيهات مصرية ففرق السعر ملك لمالكها وهو جنيهان في كل سهم لا للمستعير ، وعلى المستعير إرجاع الأسهم لمالكها بعد نهاية مدة الاستعارة (1) التي تمكنه عادة من بند [39] اعمال قانونية يباشرها المستغل القانون الفرنسي : في الأصل يجوز للمستغل مباشرة الأعمال القانونية الإدارية استعمال حق التمتع . فيجوز له الاستغلال بنفسه ويجوز له إعطاؤها للغير إجارة لكن يلزمه مراعاة القواعد المقيد بها الزوج بالنسبة لأملاك زوجته الخاصة في الشركة الزوجية في مدة الإجارة وتجديدها ، كذلك يراعى ما نص عليه قانونا بالنسبة للوصي في عقار القاصر · فمدة عقد الإيجار تسع سنوات والمالك ليس مقيدا بغير هذه المدة . وتجديد العقد • الذي لم ينته أجله يكون لسنتين في العقار المدني ولثلاث سنين في العقار الحقلي إيجار المنقول : يجوز للمستغل إيجار المنقول للغير لاستغلاله بشرط عدم تعرض هذا المنقول للتلف ، وبشرط عدم وجود طريق استغلال غير هذه أعمال قضائية ونظامية : تدخل بعض أعمال قضائية تحت سلطة المستغل كبيع الزرع المقطوع ، أو المعد للضم، وعلى المالك احترام بيعه هذا ولو كان الزرع في أفرعه ، أو على أصوله بشرط ألا يكون البيع حصل بتدليس . لكن ثمن المبيع يعود إلى المالك عند انتهاء مدة الاستغلال ، ولما تزل الثمرة على أصولها · (1) قال الدردير عن تعريف الإعارة : تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض . الشرح الصغير ج 3 ص 230 ، مواهب الجليل الحطاب جـ 5 ص 269 ، 270 ، حاشية الرهوني على الزرقاني ج 6 ص 197 .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.